تبعید سه پناهجوی ایرانی در ترکیه؛ کار به مجلس و سوال از وزیر رسید
چهار پناهجوی ایرانی که در ۱۶ فروردین سال جاری به خاطر شرکت در تجمع قانونی ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ در اعتراض به خروج ترکیه از معاهده منع خشونت علیه زنان، بازداشت شده بودند؛ با تصمیم دیگری از سوی اداره مهاجرت ترکیه مواجه شده‌اند. تصمیمی که حالا به مجلس ترکیه کشیده شده است و یکی از نمایندگان مجلس، وزیر داخلی ترکیه را در این خصوص مورد پرسش قرار داده است.
طبق این تصمیم جدید، سه نفر از آن‌ها یعنی «زینب صحافی»، «لیلی فرجی» و «اسماعیل فتاحی» به شهرهای دیگری تبعید شده‌اند و پرونده پناهندگی «محمد پوراکبری» نیز در همان شهر محل سکونت‌اش، پاسخ منفی گرفته است.
***
طبق اخبار منتشر شده در رسانه‌های ترکیه، از جمله روزنامه «Evrensel» ابلاغ تصمیم اداره مهاجرت ترکیه به سه پناهجوی ایرانی با طرح این مساله از سوی «گلستان گوچیکت» نماینده حزب HDP (دموکرات خلق) در دستور کار مجلس این کشور قرار گرفت. این نماینده مجلس همچنین «سلیمان سویلو» وزیر امور داخلی این کشور را مورد پرسش قرار داده است. این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که هنوز پرونده این پناهجویان در خصوص حکم بازگردانده شدن به ایران، در روند قضایی قرار دارد.
این نماینده مجلس از وزیر داخلی ترکیه پرسیده است:
● فرایند انتقال اقامت برای اسماعی
ل فتاحی ، لیلی فرجی و زینب صحافی چه توجیهی دارد؟● مشکل سه پناهجوی ایرانی که در یک استان زندگی می‌کنند، چیست؟
● چه دلیلی وجود دارد که استان‌های «افیون»، «سیواس» و «سامسون» برای تغییر اجازه اقامت پناهندگان ترجیح داده شده است؟
● آیا وزارت شما راه‌حلی برای سیاست‌های تبعیض‌آمیز در مورد پناهندگانی که به دلیل دفاع از کنوانسیون استانبول در معرض خطر اخراج قرار دارند، می‌یابد؟
«بوسه برگامالی» وکیل این پناهجویان در گفت‌وگو با «ایران وایر» تصریح کرد که اگرچه این اقدام را نمی‌توان «غیرقانونی» خواند؛ چون «در حال حاضر اداره مهاجرت این قدرت را دارد که شهر محل سکونت پناهجویان را تغییر دهد»، اما «نباید این اقدام را انجام می‌دادند و ما می‌توانیم نسبت به این تصمیم، شکایت خود را ثبت کنیم که این پناهجویان را از محل سکونت‌شان تبعید کرده‌اند.»
این وکیل همچنین یادآور شد که یکی از این شهرها، یعنی «سیواس» که «لیلی فرجی» به آن تبعید شده است، شهری محافظه‌کار محسوب می‌شود و می‌تواند شرایط زندگی او را سخت‌تر کند
برگامالی پیش‌تر هم در گفت‌وگو با «ایران وایر» تاکید کرده بود که «روند بازداشت و حکم اخراج» این پناهجویان «غیرقانونی» است. اتهام آن‌ها برای شرکت در تجمع قانونی اعتراضی نسبت به خروج ترکیه از معاهده استانبول پیرامون خشونت علیه زنان، «اخلال در نظم عمومی» عنوان شده بود.
«موسی برزین خلیفه‌لو» حقوق‌دان ساکن ترکیه درباره این اتهام به «ایران وایر» گفته بود که طبق قوانین ترکیه شرکت در اعتراضات «حقی بنیادین» است که ربطی به تابعیت اشخاص ندارد.
پس از آن‌که این پناهجویان بازداشت شده بودند، آن‌ها را به کمپ دیپورت شهر «آیدین» منتقل و برای یک ماه در آن‌جا نگهداری کردند. همان‌وقت بود که «اسماعیل فتاحی»، «لیلی فرجی» و «زینب صحافی» با ارسال فایلی صوتی از نهادهای بین‌المللی حقوق بشری خواستار اعتراض به بازداشت آن‌ها و ممانعت از دیپورت خود شدند. در این فایل صوتی، آن‌ها گفته بودند: «با توجه به این‌که هر سه نفر ما به دلایل سیاسی از ایران خارج شده‌ایم، در صورت دیپورت به ایران، ما نیز با این اعمال ضدبشری و شکنجه‌ها روبه‌رو خواهیم بود. هر لحظه امکان دیپورت ما به ایران وجود دارد. هم‌اکنون تحت فشارهای روانی قرار داریم. ما این اقدامات دولت ترکیه را در تضاد کامل با آزادی‌های فردی و اجتماعی و مغایر با کنوانسیون‌های بین‌المللی در خصوص پناهندگی و نقض فاحش موازین حقوق بشری دانسته و اعتراضات خود را به گوش مسئولین و جهانیان می‌رسانیم و خطاب به سازمان ملل، عفو بین‌الملل و اتحادیه اروپا می‌گوییم اقدام فوری و عملی برای آزادی و ممانعت از دیپورت ما به ایران، تشکیل کمیته حقیقت‌یاب مستقل و اقدامات بازدارنده در خصوص این اقدامات ضد بشری دولت ترکیه را خواستاریم.»
حالا اداره مهاجرت ترکیه تصمیم گرفته، در حالی‌که هنوز پرونده دیپورت این پناهجویان باز است، آن‌ها را به شهرهای دیگری تبعید کند. اقدامی که این پناهجویان حتی دلیل آن را هم نمی‌دانند.
«زینب صحافی» در گفت‌وگو با «ایران وایر» ضمن شرح آن‌چه بر او از زمان مشارکت در تجمع تاکنون گذشته است، یادآور شد که او در شهر «دنیزلی» همراه با خانواده‌اش زندگی می‌کند و این تصمیم ترکیه باعث خواهد شد که ضمن دوری از آن‌ها، نتواند به راحتی با ایشان در تماس باشد.
طبق قوانین پناهجویی در ترکیه، پناهجویان موظف‌اند در شهرهایی ساکن باشند که اداره مهاجرت این کشور برای آن‌ها تعیین کرده است. در صورتی که پناهجویان بخواهند از این شهرها به هر دلیلی خارج شوند، نیاز به مجوز پلیس دارند که به راحتی هم صادر نمی‌شود
برای همین این تصمیم اداره مهاجرت ترکیه می‌تواند فشار مضاعفی برای زینب باشد: «هنوز پرونده دیپورت ما باز است و اتفاق خوبی هم در آن نیفتاده است. خانواده من در دنیزلی یعنی جنوب ترکیه زندگی می‌کنند. من را به شهری در شمال این کشور تبعید کرده‌اند. نمی‌دانم دلیل این‌که من را از شهری که در آن خانه و خانواده دارم، دور می‌کنند چیست. دلیل این تبعید چیست؟»
اداره مهاجرت به این پناهجویان ۱۵ روز وقت داده است تا خود را به شهرهایی که به آن تبعید شده‌اند، معرفی کنند.
«اسماعیل فتاحی» دیگر پناهجویی که تبعید شده است، در گفت‌وگو با «ایران وایر» به زوایای دیگری در خصوص این پرونده پرداخت: «وقتی در کمپ دیپورت بودیم، از ما مصاحبه پناهندگی گرفتند. در حالی‌که من از سال‌ها پیش قبولی‌ام را گرفته‌ام؛ اما ما را مجبور به این مصاحبه کردند. ما سه نفر را تبعید کردند و پاسخ مصاحبه محمد را منفی دادند. این تبعید ربطی به پرونده دیپورت ما ندارد. هنوز آن پرونده در جریان است و تصمیم نهایی برای آن گرفته نشده است. حالا هم هر سه نفر ما به خاطر این تبعید، تحت فشار روانی مضاعف قرار گرفته‌ایم.»
خبر تبعید این سه پناهجو در رسانه‌های ترکیه منتشر شده است و حالا در دستور کار مجلس این کشور قرار گرفته است، وزیر داخلی مورد سوال نماینده مجلس قرار گرفته است و همچنان پرونده دیپورت آن‌ها هم در جریان است. بدون هیچ‌کدام از این اتفاقات هم شرایط زندگی پناهجویان در ترکیه سخت و طاقت‌فرساست؛ نداشتن چشم‌اندازی مشخص و محرومیت از حقوق ابتدایی مثل نداشتن حق کار، آن‌ها را تحت شرایط سخت معیشتی و روانی قرار داده است. حالا با این نوع تصمیمات که تبعید به حساب می‌آید، این فشار مضاعف می‌شود.
هنوز وزیر داخلی ترکیه پاسخی به سوال نماینده مجلس این کشور نداده است.
تبعید سه پناهجوی ایرانی در ترکیه؛ کار به مجلس و سوال از وزیر رسید
چهار پناهجوی ایرانی که در ۱۶ فروردین سال جاری به خاطر شرکت در تجمع قانونی ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ در اعتراض به خروج ترکیه از معاهده منع خشونت علیه زنان، بازداشت شده بودند؛ با تصمیم دیگری از سوی اداره مهاجرت ترکیه مواجه شده‌اند. تصمیمی که حالا به مجلس ترکیه کشیده شده است و یکی از نمایندگان مجلس، وزیر داخلی ترکیه را در این خصوص مورد پرسش قرار داده است.
طبق این تصمیم جدید، سه نفر از آن‌ها یعنی «زینب صحافی»، «لیلی فرجی» و «اسماعیل فتاحی» به شهرهای دیگری تبعید شده‌اند و پرونده پناهندگی «محمد پوراکبری» نیز در همان شهر محل سکونت‌اش، پاسخ منفی گرفته است.
***
طبق اخبار منتشر شده در رسانه‌های ترکیه، از جمله روزنامه «Evrensel» ابلاغ تصمیم اداره مهاجرت ترکیه به سه پناهجوی ایرانی با طرح این مساله از سوی «گلستان گوچیکت» نماینده حزب HDP (دموکرات خلق) در دستور کار مجلس این کشور قرار گرفت. این نماینده مجلس همچنین «سلیمان سویلو» وزیر امور داخلی این کشور را مورد پرسش قرار داده است. این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که هنوز پرونده این پناهجویان در خصوص حکم بازگردانده شدن به ایران، در روند قضایی قرار دارد.
این نماینده مجلس از وزیر داخلی ترکیه پرسیده است:
● فرایند انتقال اقامت برای اسماعیل فتاحی ، لیلی فرجی و زینب صحافی چه توجیهی دارد؟
● مشکل سه پناهجوی ایرانی که در یک استان زندگی می‌کنند، چیست؟
● چه دلیلی وجود دارد که استان‌های «افیون»، «سیواس» و «سامسون» برای تغییر اجازه اقامت پناهندگان ترجیح داده شده است؟
● آیا وزارت شما راه‌حلی برای سیاست‌های تبعیض‌آمیز در مورد پناهندگانی که به دلیل دفاع از کنوانسیون استانبول در معرض خطر اخراج قرار دارند، می‌یابد؟
«بوسه برگامالی» وکیل این پناهجویان در گفت‌وگو با «ایران وایر» تصریح کرد که اگرچه این اقدام را نمی‌توان «غیرقانونی» خواند؛ چون «در حال حاضر اداره مهاجرت این قدرت را دارد که شهر محل سکونت پناهجویان را تغییر دهد»، اما «نباید این اقدام را انجام می‌دادند و ما می‌توانیم نسبت به این تصمیم، شکایت خود را ثبت کنیم که این پناهجویان را از محل سکونت‌شان تبعید کرده‌اند.»
این وکیل همچنین یادآور شد که یکی از این شهرها، یعنی «سیواس» که «لیلی فرجی» به آن تبعید شده است، شهری محافظه‌کار محسوب می‌شود و می‌تواند شرایط زندگی او را سخت‌تر کند
برگامالی پیش‌تر هم در گفت‌وگو با «ایران وایر» تاکید کرده بود که «روند بازداشت و حکم اخراج» این پناهجویان «غیرقانونی» است. اتهام آن‌ها برای شرکت در تجمع قانونی اعتراضی نسبت به خروج ترکیه از معاهده استانبول پیرامون خشونت علیه زنان، «اخلال در نظم عمومی» عنوان شده بود.
«موسی برزین خلیفه‌لو» حقوق‌دان ساکن ترکیه درباره این اتهام به «ایران وایر» گفته بود که طبق قوانین ترکیه شرکت در اعتراضات «حقی بنیادین» است که ربطی به تابعیت اشخاص ندارد.
پس از آن‌که این پناهجویان بازداشت شده بودند، آن‌ها را به کمپ دیپورت شهر «آیدین» منتقل و برای یک ماه در آن‌جا نگهداری کردند. همان‌وقت بود که «اسماعیل فتاحی»، «لیلی فرجی» و «زینب صحافی» با ارسال فایلی صوتی از نهادهای بین‌المللی حقوق بشری خواستار اعتراض به بازداشت آن‌ها و ممانعت از دیپورت خود شدند. در این فایل صوتی، آن‌ها گفته بودند: «با توجه به این‌که هر سه نفر ما به دلایل سیاسی از ایران خارج شده‌ایم، در صورت دیپورت به ایران، ما نیز با این اعمال ضدبشری و شکنجه‌ها روبه‌رو خواهیم بود. هر لحظه امکان دیپورت ما به ایران وجود دارد. هم‌اکنون تحت فشارهای روانی قرار داریم. ما این اقدامات دولت ترکیه را در تضاد کامل با آزادی‌های فردی و اجتماعی و مغایر با کنوانسیون‌های بین‌المللی در خصوص پناهندگی و نقض فاحش موازین حقوق بشری دانسته و اعتراضات خود را به گوش مسئولین و جهانیان می‌رسانیم و خطاب به سازمان ملل، عفو بین‌الملل و اتحادیه اروپا می‌گوییم اقدام فوری و عملی برای آزادی و ممانعت از دیپورت ما به ایران، تشکیل کمیته حقیقت‌یاب مستقل و اقدامات بازدارنده در خصوص این اقدامات ضد بشری دولت ترکیه را خواستاریم.»
حالا اداره مهاجرت ترکیه تصمیم گرفته، در حالی‌که هنوز پرونده دیپورت این پناهجویان باز است، آن‌ها را به شهرهای دیگری تبعید کند. اقدامی که این پناهجویان حتی دلیل آن را هم نمی‌دانند.
«زینب صحافی» در گفت‌وگو با «ایران وایر» ضمن شرح آن‌چه بر او از زمان مشارکت در تجمع تاکنون گذشته است، یادآور شد که او در شهر «دنیزلی» همراه با خانواده‌اش زندگی می‌کند و این تصمیم ترکیه باعث خواهد شد که ضمن دوری از آن‌ها، نتواند به راحتی با ایشان در تماس باشد.
طبق قوانین پناهجویی در ترکیه، پناهجویان موظف‌اند در شهرهایی ساکن باشند که اداره مهاجرت این کشور برای آن‌ها تعیین کرده است. در صورتی که پناهجویان بخواهند از این شهرها به هر دلیلی خارج شوند، نیاز به مجوز پلیس دارند که به راحتی هم صادر نمی‌شود
برای همین این تصمیم اداره مهاجرت ترکیه می‌تواند فشار مضاعفی برای زینب باشد: «هنوز پرونده دیپورت ما باز است و اتفاق خوبی هم در آن نیفتاده است. خانواده من در دنیزلی یعنی جنوب ترکیه زندگی می‌کنند. من را به شهری در شمال این کشور تبعید کرده‌اند. نمی‌دانم دلیل این‌که من را از شهری که در آن خانه و خانواده دارم، دور می‌کنند چیست. دلیل این تبعید چیست؟»
اداره مهاجرت به این پناهجویان ۱۵ روز وقت داده است تا خود را به شهرهایی که به آن تبعید شده‌اند، معرفی کنند.
«اسماعیل فتاحی» دیگر پناهجویی که تبعید شده است، در گفت‌وگو با «ایران وایر» به زوایای دیگری در خصوص این پرونده پرداخت: «وقتی در کمپ دیپورت بودیم، از ما مصاحبه پناهندگی گرفتند. در حالی‌که من از سال‌ها پیش قبولی‌ام را گرفته‌ام؛ اما ما را مجبور به این مصاحبه کردند. ما سه نفر را تبعید کردند و پاسخ مصاحبه محمد را منفی دادند. این تبعید ربطی به پرونده دیپورت ما ندارد. هنوز آن پرونده در جریان است و تصمیم نهایی برای آن گرفته نشده است. حالا هم هر سه نفر ما به خاطر این تبعید، تحت فشار روانی مضاعف قرار گرفته‌ایم.»
خبر تبعید این سه پناهجو در رسانه‌های ترکیه منتشر شده است و حالا در دستور کار مجلس این کشور قرار گرفته است، وزیر داخلی مورد سوال نماینده مجلس قرار گرفته است و همچنان پرونده دیپورت آن‌ها هم در جریان است. بدون هیچ‌کدام از این اتفاقات هم شرایط زندگی پناهجویان در ترکیه سخت و طاقت‌فرساست؛ نداشتن چشم‌اندازی مشخص و محرومیت از حقوق ابتدایی مثل نداشتن حق کار، آن‌ها را تحت شرایط سخت معیشتی و روانی قرار داده است. حالا با این نوع تصمیمات که تبعید به حساب می‌آید، این فشار مضاعف می‌شود.
هنوز وزیر داخلی ترکیه پاسخی به سوال نماینده مجلس این کشور نداده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر