به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مهدی مسکین نواز، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج طی نامه‌ای ضمن واکنش نسبت به قصور مسئولان کشور و رهبری در خصوص همه گیری کرونا به بازداشت اخیر وکلا واکنش نشان داد.
در بخشی از این نامه در واکنش به بازداشت اخیر چند تن از وکلا و فعالان مدنی آمده است: «بودند جمعی محدود اما وظیفه شناس و دغدغه‌مند از حقوقدانان که با استناد به همین قانون مصادره به مطلوب شده راهکارهای حقوقی را علیه تصمیم گیرندگانی که با دخالت‌های غیرتخصصی و بی‌کفایتی مسئولان وزارت بهداشت که با متابعت کردن از فرمان حکومتی خود از اشاعه دهندگان واقعی و مسببان حقیقی این وضعیت مرگبار بوده‌اند را بررسی کنند که سینه‌چاکان درگاه ضدقانون ولایت فقیه با سرکوب و دستگیری این عزیزان بار دیگر ثابت کردند نه تنها هیچ ظرفیتی حتی از طرق قانونی و مدنی برای اعتراض و شکایت، در ساختار غیردموکراتیک جمهوری اسلامی وجود ندارد بلکه آن را بر نمی‌تابد که این خود مصداق بارزی از نقض تعهد به اساسنامه بین‌المللی دادگستری است.»
متن کامل این نامه، که جهت انتشار به دست هرانا رسیده است، در ادامه می آید:
«بر طبق معاهدات حقوق بشری و عرف بین‌الملل در جلوگیری و توقف جنایت علیه بشریت اعمال تبهکارانه و منش غیراخلاقی در سازمان ملل متحد دولت جمهوری اسلامی به عنوان عضوی از این سازمان متعهد به تبعیت از اصول حاکم بر آن است و اساسنامه بین‌المللی دادگستری جزء لاینفک آن؛ اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی مغایر با عرف بین‌الملل اصلی وجود دارد که مصداق عینی نقض کامل معاهدات بین‌المللی در اجرایی شدن حقوق اجتماعی، امنیت فرد و جامعه و در یک کلام قوانین مدنی و دادرسی عادلانه است، که به واسطه نظارت استصوابی قانون و قانونگذار را تحت سیطره امیال خود دارد. اصلی با مضمون پر بحث و پر شائبه ولایت مطلقه فقیه که کرسی نشینش آن را ودیعه الهی می‌داند و خود را پاسخگوی هیچ قانون و قواعدی نمی‌داند. ایشان اخیرا نه به عنوان مرجع تقلید بلکه به عنوان رهبر سیاسی با ورود به موضوع فوق تخصصی بهداشت و سلامت پا بر نفس نیمه جان مردمی گذاشت که حدود ۲۰ ماه نه تنها با سویه‌های مرگبار کوید ۱۹ بلکه با سرکوب و بازداشت، گرانی و بیکاری، بر درد و داغ چنگ می زدند تا در راستای سیاست‌های کلی خود به دهان کجی شکست‌هایش در داخل و خارج با ممنوع کردن ورود دو واکسن معتبر دست به گروگانگیری سلامت شهروندان جهان زند. نتیجه این فرمان حکومتی نه تنها غول فاجعه را از اجاق کرسی نشین ۶۷ بیرون کشید بلکه آثار مرگبار شکنجه‌های زیستن در سایه بحران را به شرح ذیل به تصویر کشید؛
۱. رکورد روزانه در آمار مبتلایان، بستری‌ها و قربانیان استراتژی میدانی با تاکتیک مرگبار کویدی در فرونشاندن ازدحام و تنش حاصل از کشتار آبان تا خوزستان ۱۴۰۰
۲. کمبود تخت‌های بستری، ازدحام در داروخانه‌ها، افزایش قیمت دارو، دراز شدن دست و پای سوداگران خصولتی
۳. بحران نیروی بیمارستانی، از خدمات تا کادر درمانی که ۶۰۰ روز به گفته خودشان بیش از ۳۰۰ تنشان برگی از برگ‌های فرمان مرگبار حکومتی ممنوعیت ورود واکسن پاداششان شد.
۴. بی آبرویی ایران و ایرانی در ایروان از برای یافتن واکسن که خیابان خوابی و هجوم پلیس را به همراه داشت
۵. تبعاتی چون دلالی تخت و آمبلانس، خرید و فروش تست‌های منفی کرونا، نوبت فروشی واکسیناسیون، آسیب‌های روحی و اقتصادی به خانواده‌ها، جامعه فرد که خشونت علیه خود تا دیگران را افزایش داد و گویی این فهرست روز به روز بلندتر می شود چراکه هبل بجای خدا تکیه کرده و مردم در انتظار مسیحی دوباره به زیستن پسا کرونایی جهان آه می‌کشند.
اما همه اینطور نبودند؛ بودند جمعی محدود اما وظیفه شناس و دغدغه‌مند از حقوقدانان که با استناد به همین قانون مصادره به مطلوب شده راهکارهای حقوقی را علیه تصمیم گیرندگانی که با دخالت‌های غیرتخصصی و بی‌کفایتی مسئولان وزارت بهداشت که با متابعت کردن از فرمان حکومتی خود از اشاعه دهندگان واقعی و مسببان حقیقی این وضعیت مرگبار بوده‌اند را بررسی کردند که سینه‌چاکان درگاه ضد قانون ولایت فقیه با سرکوب و دستگیری این عزیزان بار دیگر ثابت کردند نه تنها هیچ ظرفیتی حتی از طرق قانونی و مدنی برای اعتراض و شکایت، در ساختار غیردموکراتیک جمهوری اسلامی وجود ندارد بلکه آن را بر نمی‌تابد که این خود مصداق بارزی از نقض تعهد به اساسنامه بین‌المللی دادگستری است.
بنابراین با محکوم کردن این رفتار محکوم به شکست در بازداشت این عزیزان به جمهوری اسلامی توصیه می‌شود در آزادی آنان تردید نکند چرا که تداوم آن هزینه‌هایی به همراه خواهد آورد. بر اساس گزارش ۳۱ اوت سازمان بهداشت جهانی، ایران بعد از آمریکا و هند سومین کشور به نسبت جمعیتی است که با افزایش میزان مبتلایان و قربانیان روبرو بوده. حال جای دارد کرسی نشین جایگاه مرگبار ولایت فقیه، جناب آقای سیدعلی خامنه‌ای به سه پرسش اساسی پاسخ دهد؛
۱. زمانیکه با حکم حکومتی زور، شکنجه و گور را بر مردم تقدیم کردید از آمار دقیق تلفات و وضعیت دارو و تجهیزات بیمارستانی مطلع بودید یا کشتن برای شما مثل گشتن می‌ماند؟
۲. با استناد به مدارک فراوان در خصوص غیرواقعی بودن آمار اعلامی از سوی ستاد خبری کرونا، سرانجام بازداشت شدگانی که تلاش داشتند آمار واقعی قربانیان را ارائه دهند چه می‌شود؟
۳. در طول رهبریتان شما چه مناسبات غلطی را بنا نهادید که مسئولین تقرب جستن و متابعت کردن را بر مسئولیت پذیری اولاتر به شمار آوردند؟
در پایان با استناد به مصادیق عینی فراوان در نقض صریح کرامات انسانی و حقوق بشر و جنایت علیه بشریت که نمونه اخیر آن با دومینوی راهبردی امنیتی زیستن در بحران پینگ پنگی سویه‌های کرونا به قصد کنترل فضای ملتهب و پرتنش بالقوه از کشتار آبان و حمله موشکی به PS752 اوکراین تا فریاد اسقاط النظام ۱۴۰۰ خوزستان از عامل و آمرین در راس آن‌ها سیدعلی خامنه‌ای، شیخ ابراهیم رئیسی و حسن روحانی به اتهامات ذیل شکایات خود را به دادگاه بین المللی کیفری، سازمان بهداشت جهانی و شورای امنیت سازمان ملل اعلام می نماییم؛
۱. جنایت علیه بشریت و نقض کرامات انسانی، حذف مخالفین از ۶۷ و ۷۸ تا ۸۸ و ۹۸
۲. رهبری ساختار غیردموکراتیک و اقدامات تبهکارانه سازمان یافته
۳. صدور فرمان حکومتی مرگبار با ورود به حوزه‌های تخصصی واکسیناسیون
۴. تاسیس و تامین گروه‌های شبه نظامی و سپردن میدان به تفکرات افراطی
۵. تجهیز و تامین گردان‌های آتش به اختیار در نهادها و قانون‌های آموزشی سرکوب معترضین با سلاح نظامی و گلوله جنگی
۶. حبس و تبعید اجباری منتقدین از مرحوم منتظری تا موسوی
ما برای احیای دموکراسی به عدالت چشم دوخته‌ایم که اگر چنین نشود قانون و عرف حلقه‌های زنجیرند بر دستان بی‌قدرتان تا قدرتمندان و حاکمان گاهی بر تخت و گاهی بر منبر بر گرده انسان‌ها مجموعه‌ای از برگ برگ مرگ را ز گهواره تا گور قرائت کنند. از عزیزانی که از مجامع بین‌المللی انتظار دادخواهی دارند دعوت می‌شود تا با هشتگ‌های دادخواهم، برگ برگ مرگ، کوید ۶۷ به جمع ما بپیوندند.
مهدی مسکین نواز/ شهریورماه ۱۴۰۰/ زندان رجایی شهر کرج.»
در رابطه با نویسنده نامه گفتنی است؛ مهدی مسکین نواز در اردیبهشت ۹۸ توسط نیروهای امنیتی در بندر انزلی بازداشت و پس از پایان مراحل بازجویی به بند عمومی زندان اوین منتقل شد. او در مردادماه ۹۸ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهامات «اجتماع و تبانی، اقدام علیه امنیت ملی، توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام» مجموعا به ۱۳ سال حبس تعزیری و دو سال اقامت اجباری در فهرج کرمان و ممنوعیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی نیز محکوم شد. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۷ سال و شش ماه حبس تعزیری در خصوص وی قابل اجرا است. او نهایتا در تاریخ ۱ اردیبهشت‌ماه ۹۹ از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر