سال‌هاست که بازداشت و فشار حداکثری بر فعالین سیاسی و مدنی به اوج خود رسیده و حکومت سرکوبگر تنها در پی آن است تا نفس‌ها را در سینه حبس کرده و امید و آرمان‌ها را از مردم بگیرد. حکومتی که هیچ حق و حقوقی را در هیچ محاکمه‌ای برای فعالین مدنی و سیاسی قائل نشده است.
آن‌جاست که در سایه‌ی ناامیدی تمام نسبت به عملکرد دستگاه قضایی، روی آوردن به وکلا تنها روزنه‌ای می‌شود که امیدواری بتوانی از آن روزنه در مقابل بیدادگران بایستی و احقاق حق از دست رفته کنی.
مصطفی نیلی روز شنبه ۲۳ مردادماه همراه با تعداد دیگری از وکلا و فعالان مدنی در جریان برگزاری جلسه‌ای در راستای یافتن راهی برای احقاق حقوق از دست رفته‌ی مردم که در دفتر انجمن حمایت از حقوق شهروندی در تهران برگزار شد، بازداشت شدند.
آقای نیلی وکیل اینجانب و صبای عزیزم از جمله وکلایی هستند که با جان و دل و بدون هیچ چشم داشتی روی پرونده موکلین خود بسیار تلاش می‌کنند و از هیچ کمکی دریغ نمی‌کنند؛ مصطفی نیلی همیشه تلاش می‌کند حقی را که از موکلینش ذایل شده است برگرداند اما متاسفانه اسیر همان دستگاه سرکوبگر شد که موکلینش نیز اسیر آن هستند.
از صمیم قلب آرزو می‌کنم که این سرکوب‌ها و فشارها به پایان برسد و دیگر دستگاه سرکوبگری وجود نداشته باشد تا فعالین حقوق بشر، انسان‌های بیگناه و آزاده و خرداندیشان را در خود ببلعد.
راحله احمدی / شهریور ۱۴۰۰ / بند زنان زندان اوین»
روز شنبه ۲۳ مردادماه ۱۴۰۰، آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، مهدی محمودیان، محمدرضا فقیهی، محمدهادی عرفانیان کاسب، مریم افرافراز و لیلا حیدری جمعی از وکلای دادگستری و فعالان مدنی، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شدند.
از این میان مصطفی نیلی، آرش کیخسروی و مهدی محمودیان کماکان در بازداشت بسر می‌برند.
در خصوص نویسنده این نامه گفتنی است؛ راحله اصل احمدی، فعال مدنی زندانی و مادر صبا کردافشاری آذرماه ۱۳۹۸ توسط دادگاه انقلاب تهران به ۴ سال و ۲ ماه حبس محکوم شد. بر اساس دادنامه صادره توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، راحله اصل احمدی از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با رسانه های «معاند»” به ۳ سال و شش ماه حبس و از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی” به ۸ ماه حبس و در مجموع به ۴ سال و ۲ ماه حبس محکوم شده بود. خانم احمدی از بابت اتهام “تشویق به فساد از طریق کشف حجاب در اماکن عمومی و انتشار آن در فضای مجازی” نیز تبرئه شد. از این میزان با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۳ سال و شش ماه حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با رسانه های «معاند»” در خصوص خانم احمدی قابل اجرا است. این حکم نهایتا با عدم اعتراض به رای صادره و تسلیم به رای، به ۲ سال و هفت ماه حبس تعزیری تقلیل یافت.
خانم احمدی نهایتا در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ پس از حضور در شعبه ۳ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تهران بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان اوین منتقل شد.
پیشتر این فعال مدنی در پی تبعید دخترش صبا کردافشاری به زندان قرچک ورامین با مشکلات پزشکی ناشی از فشار عصبی مواجه و دچار پارگی دیسک شده و برای راه رفتن نیازمند به استفاده از واکر شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر