سکینه احمدی، مادر شهید ابراهیم کتابدار، از شهدای قیام مردمی آبان ۹۸ بر سر آرامگاه فرزندش با فریادهای اعتراضی، مسئولان رژیم فاسد و جنایتکار رژیم آخوندی را «قاتل و آدم‌کش» خواند و به آنها «لعنت» فرستاد.
۹.۸.۰۰
سند جنایت دیگر از خامنه ای در روز ۲۵ آبان ۹۸
در کوزه گری شیراز با هلی کوپتر ۳ نفر کشته شده اند که تصاویر آن در دست نیست و با همان هلی کوپتر بسمت صدرا حرکت کردند و چندین نفر را کشتند
از کوزه گری تا صدرا ۸۰ کیلومتر مسافت است که جمهوری اسلامی در این مسافت جنایتها مرتکب شده است
اعتصاب غذای یک زندانی سیاسی
عادل کیانپور زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی اهواز، در اعتراض به اتهامات واهی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و نقض حقوق قانونی زندانیان، دست به اعصاب غذا زده است.
وی در اواسط مهر ماه نیز، از ابتلای خود به کرونا و مشکلات حاد تنفسی ناشی از این بیماری خبر داده بود.
۲.۸.۰۰
۱.۸.۰۰
حمله وحوش علی خامنه ای به هموطنی که ضایعات و پلاستیک جمع می کرد
ماموران شهرداری اسلامی شهر با چاقو به هموطنی که بهمراه رفیقش ضایعات و پلاستیک جمع می کرد، حمله کرده و وی را مجروح کردند.
فاطمه سپهری: ره‌آورد جمهوری اسلامی فقر، بیکاری و محرومیت است!
فاطمه سپهری خواهر محمدحسین سپهری زندانی سیاسی محبوس در زندان وکیل‌آباد مشهد، با انتشار پیامی گفت: صبح امروز در پی تماس تلفنی برادرش از زندان در حین مکالمه درباره دلیل خودسوزی فرزند یک جان‌باخته جنگ، ماموران زندان تماس تلفنی آنها را قطع کرده‌اند.
خانم سپهری ضمن محکوم کردن این اقدام ماموران خامنه‌ای، درباره دلیل خودسوزی این شهروند در یاسوج، می‌گوید: ره‌آورد جمهوری اسلامی برای خانواده‌های شهدا، فقر، بیکاری، بدبختی و محرومیت بوده است.
حرف دل مردم خوزستان
آمده اند میگن کنتور آبتون کجاست پول آب را میخوام گفتم برو ببینم ؟
گفتم برای چی گفت پول آب میخواهیم گفتم برو بینیم این آبی که به ما دادی بلانسبت خر هم نمیتونه بخوره یه مقدار بدین به امام جمعه تون و یه مقدار بدین به ... ببینم ۵ دقیقه میتونه تو دهانش نگه داره تا ما پول آب را بدیم ما حاضریم پول آب را بدیم
یکی نیست بگه برق تون چیه آب تون چیه اگر شما بتونی ۵دقیقه اینجا سر کنی در مقابل بی آبی و بی برق ما پول آبش میدیم پول برقشم میدیم
۲۵.۷.۰۰
صدور دستور عجیب دیگری توسط رئیسی/ جلوگیری از تاثیر فضای مجازی بر قیمت ارز!
ابراهیم رئیسی رییس‌جمهور منصوب خامنه‌ای، مدعی نقش مستقیم فضای مجازی بر بی‌ثبات شدن بازار ارز شد و بانک مرکزی را به پیشگیری از این روند موظف کرد.
وی به بانک مرکزی و دستگاه‌های مربوط دستور داد "از فضاسازی‌های کاذب در قیمت ارز و کالا" جلوگیری کنند.
ابراهیم رئیسی پیشتر نیز، طی دستوراتی جداگانه به دستگاه‌های مختلف، خواهان بازگرداندن ارزهای بلوکه شده، تولید درمان قطعی کرونا و همچنین ساخت سالانه یک میلیون مسکن شده بود.
۱۷اکتبر، ۲۵ مهرماه، روز جهانی«ریشه‌کنی فقر» نام‌گذاری شده است.
سبد غذایی مردم روزبه‌روز کوچکتر میشود میوه و گوشت و مرغ از سفره‌ها حذف شده و حقوق بازنشستگان کفاف زندگی آنها را نمی‌دهد. خط فقر ۱۱ میلیون تومان اعلام شده
۲۳.۷.۰۰
یک کولبر جوان اهل سردشت در حین کولبری با شلیک مستقیم نیروهای هنگ مرزی به قتل رسی
۲۱.۷.۰۰
شما را به مقام انسانیت میرسانیم
ارومیه- چهارشنبه بیست‌ویکم مهرماه
کیفیت نان صفر- چهار قرص نان بیست هزار تومان
۱۶.۷.۰۰
شیون جانسوز مادر جاویدنام کیانوش آسا بر مزار فرزندش
ضجه‌های مادر جاویدنام #کیانوش_آسا بر سر مزار فرزندش که توسط اصابت گلوله نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی جان باخت، قلب هر انسان آزاده‌ای را به درد می‌آورد
زنده‌یاد کیانوش آسا، متولد سال ۶۲ در شهر #کرمانشاه بود، وی در سال ۸۸، در پی اصابت دو گلوله نیروهای سرکوبگر جان باخت و پیکر او در باغ فردوس کرمانشاه به خاک سپرده شد.
جاویدنام کیانوش آسا، دانشجوی شیمی دانشگاه علم و صنعت و همچنین فعال محیط‌زیست، نوازنده تنبور، نقاش و کاریکاتوریست بود.
چند تومان؟ این ملاقات برای مردم ایران چند تمام میشود؟
صفحه وزارت امور خارجه اسرائیل با انتشار این عکس از دیدار حسن نصرالله (رئیس گروه تروریستی حزب‌الله لبنان) با مقام جمهوری منحوس اسلامی، در صفحه اینستاگرام نوشت:
چند تومان؟ این ملاقات برای مردم ایران چند تمام میشود؟
ویدئویی از اعمال خشونت و سرکوب تجمع اعتراضی روز گذشته کارگران معادن مس زرند به همراه خانوادهایشان، توسط نیروهای سرکوبگر انتظامی
▪️آیا راه دیگری به جز سرنگونی این نظام پلید برای مردمی که پاسخشان با سرکوب و گلوله داده میشود مانده است؟؟
استان گلستان/ تجمع شهروندان در اعتراض به مبالغ هنگفت قبض برق
بر اساس گزارش دریافتی از شهروندان، امروز چهارشنبه ۱۳ مهرماه، شماری از هموطنان ساکن استان گلستان، در پی صدور قبوض برق خانگی با مبالغ هنگفت، در اداره‌های برق این استان، تجمع اعتراضی برپا کرده‌اند.
بر اساس این گزارش، قبوض برق صادر شده برای مشترکین مربوط به دو ماه گذشته و دوره مصرف تابستان است.
در حالی مبالغ قبوض برق خانگی در استان گلستان با افزایش چند برابری مواجه شده که در فصل تابستان و ایام اوج مصرف، برق اکثر نقاط کشور برای ساعت‌های متوالی در طول روز قطع بوده است
نماینده مجلس: راه حل معضل آب زاینده‌رود توسل به امام موسی جعفر است!!
حسین میرزایی، نماینده اصفهان در مجلس رژیم ایران با اشاره به راهکارهای مشکل آب زاینده‌رود، گفت: «راه حل کوتاه‌مدت حل معضل آب زاینده‌رود توسل به امام موسی جعفر و نماز باران است و لازم است بزرگان این شهر مانند سال‌های پیش نماز باران بخوانند.»
احمد خاتمی: دمکراسی غربی شرک آلود است
دموکراسی غربی شرک آلود است اما نظامی که در راس آن یک آخوند بی سواد که خود را به طور من‌در‌آوردی ولی و نایب امام زمان می داند شرک آلود نیست!!!
به آتش کشیدن سوخت ارسالی حکومت ایران به لبنان از سوی مردم این کشور|تنفر مردم لبنان از حاکمیت خامنه‌ای و مزدوران آن
با وجود نبود سوخت در لبنان، مردم این کشور، سوخت ارسالی حکومت ایران که توسط شبه نظامیان حزب الله توزیع شده و به فروش رسیده را آتش می‌زنند
آنها در یک ویدیو میگویند این سوخت ارسالی حکومت ایران هست که توسط حزب الله توزیع شده است ما نه سوخت و نه هیچی از اینها نمیخواهیم
این هم از مقام انسانیتی که خمینی و جمهوری اسلامی وعده اش را داده بودند
هموطنان در حال غارت بار تریلی واژگون شده در خطه سیرجان و شهر بابک!
جمله آخر راننده خطاب به هم‌وطن تی‌شرت آبیِ غارت‌گرش که در حال رجعت برای دزدی بیشتر بود، حق مطلب را بخوبی ادا کرد
جمعه ۱۶پانزدهم مهر ۱۴۰۰...فوران خشم مردم بوشهر
رئیسی بگین باید تو تیر و مرداد میومدی تا بفهمی گرررم یعنی چی. بهش بگین بخاطر قبض برق یک میلیون تومانی مجبوریم کول رو بچمون خاموش کنیم. برید بهش بگین آب نداریم حموم کنیم. بهش بگین وسایل برقیمون سوخته و گرونه نمیتونیم بخریم. بگین تو استانی که منبع درامد کشوره، جووناش بیکارن. بهش بگین تو دل دریا نشستیم ماهی نمیتونیم بخریم. بهش بگین تمام درامد کشاورزان محصول خرما هست، چرا 6کیلو خرما 1کیلو خرمالو میکنه؟ ای خدا چه بگم دیه و.....
می دانیم فایده ندارد ولی باید حق مان فریاد بزینم
۱۵.۷.۰۰
دستاوردهای جدید دولت انقلابی افزایش ۴۰ درصدی قیمت نان در کشور
یوسف جعفری رئیس اتاق اصناف کرمان، امروز پنجشنبه ۱۵ مردادماه، از افزایش ۴۰ درصدی قیمت نان در کشور خبر داد و افزایش دستمزد کارگران را دلیل گران شدن نرخ نان اعلام کرد.
وی گفت: میزان دستمزدها، یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در قیمت نان است. امسال شاهد افزایش ۳۹ درصدی دستمزدها بودیم و قطعا این مساله در افزایش هزینه‌های نانوایی‌ها موثر است.
بوشهر تجمع اعتراضی کارگران شهرک پردیس جم
کارگران شهرک پردیس جم در اعتراض به محقق نشدن مطالباتشان روز پنجشنبه دست از کار کشیدند و دست به اعتصاب زدند.
۱۴.۷.۰۰
آبان زنده است...
امروز ۱۴ مهر است، روزِ ملی دامپزشک، نمی‌شود از این روز حرف زد و از برهان حرف نزد، دکتر دامپزشکی که در آبان۹۸ به دست جمهوری اسلامی به قتل رسید. #برهان_منصورنیا اگر بود احتمالا امروز بر لبانش لبخندی مینشست، حتی برای چند لحظه…
#آبان_خونین
#فراموش_نمیکنیم
#همه_ما_برهان_هستیم
#آبان_ادامه_دارد
بعد از #گور_خوابی و #لوله_خوابی و #کارتن_خوابی و الان هم #جوی_خوابی در بندرعباس!
این درد را کجا باید گفت این سرنوشت ماست ؟؟
این سرنوشت سرزمینی است که یکی از ثروتمندترین کشورهاست ؟
۱۳.۷.۰۰
پساب پتروشیمی‌ها آبزیان و صیادی ماهشهر را نابود کرد
مدیرکل محیط زیست: ترکیبات سمی موجود، سلامت انسان‌ها را به خطر می‌اندازد
مدیرکل محیط زیست خوزستان می‌گوید پتروشیمی بندر امام یکی از شرکت‌هایی است که ترکیبات غیر مجاز را با دِبی حدود ۲۳۰۰ مترمکعب در ساعت وارد خوریات بندر ماهشهر می‌کند.
اشرفی در گفتگو با «ایفادنیوز» اضافه کرده: این ترکیبات سمی می‌تواند از طریق زنجیره غذایی سلامت انسان‌ها را به مخاطره بیاندازد.
همچنین معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات خوزستان گفته فعالیت شرکت‌های پتروشیمی در بندر ماهشهر میزان صید گونه‌های مهم آبزی از جمله شوریده، راژگو و حلوا سفید را به شدت کاهش داده است.
صیادان هم میگویند دیگر چیزی از صیادی در این بندر نمانده و مردم از ترس بیماری ماهی ماهشهر را نمی‌خرند.
۱۲.۷.۰۰
💢تخریب شبانه منازل مسکونی شهروندان بلوچ در شیرآبادزاهدان
▪️سحرگاه امروز ۱۲ مهرماه ۱۴۰۰، بیش از ده باب منزل مسکونی شهروندان توسط شهرداری و نیروهای نظامی در منطقه شیرآبادزاهدان تخریب شدند.
▪️در ادامه‌ی بازدیدها و سفرهای استانی رئیسی جلاد، شهرداری‌ها به تخریب منازل مردم محروم سرعت بخشیده‌اند!
بیانیه شماری از معلمان و دانش آموزان رشته فلسفه؛ حکم اخراج بیژن عبدالکریمی، نقض آشکار آزادی بیان در دانشگاه است
شماری از معلمان و دانش آموزان رشته فلسفه، با انتشار بیانیه‌ای ضمن اعتراض به اخراج بیژن عبدالکریمی، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، این اقدام را نقض آشکار آزادی بیان در دانشگاه دانسته و خواستار لغو حکم اخراج وی شدند. در بخشی از این بیانیه آمده است، «در جهان جدید، آزادی دانشگاهی از ارکان نظم اجتماعی است، قاعده‌ای که طبق آن فرد دانشگاهی علی‌الاصول اجازه و مصونیت به چالش کشیدن دیدگاه‌های پذیرفته‌شده و رایج را دارد و می‌تواند دیدگاه‌هایی مناقشه‌برانگیز در حوزه کار خود عرضه کند. نظام حکمرانی وظیفهای جز فراهم آوردن زمینه تضارب آرا ندارد و خود در مقام داور مسابقه نباید به نفع یکی از طرفین اختلاف‌نظرهای علمی به صحنه وارد شود. بی‌تردید رواج چنین مداخله‌هایی، که متأسفانه مسبوق به سوابقی نیز است، به رشته فلسفه و شخصی خاص محدود نخواهد شد و تضعیف نهاد شکننده علم را در کشور ما در پی خواهد داشت».
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از اعتماد آنلاین، امروز سه‌شنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۰، شماری از معلمان و دانش آموزان فلسفه، با انتشار بیانیه‌ای خواستار لغو حکم اخراج بیژن عبدالکریمی، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه آزاد واحد تهران شمال شدند.
متن کامل این بیانیه در ادامه می آید:
ما جمعی از معلمان و دانش‌آموزان فلسفه، به عنوان وظیفه دانشگاهی و مدنی خود، خواستار آنیم که حکم تأسف‌بار محرومیت دکتر بیژن عبدالکریمی، استاد فلسفه، از ادامه خدمت دانشگاهی لغو شود.
به باور ما، فارغ از شخصیت علمی و عمومی دکتر عبدالکریمی و دیدگاه‌های او، این حکم نقض آشکار آزادی دانشگاهی است.
در جهان جدید، آزادی دانشگاهی از ارکان نظم اجتماعی است، قاعده‌ای که طبق آن فرد دانشگاهی علی‌الاصول اجازه و مصونیت به چالش کشیدن دیدگاه‌های پذیرفته‌شده و رایج را دارد و می‌تواند دیدگاه‌هایی مناقشه‌برانگیز در حوزه کار خود عرضه کند. آزادی ابراز عقیده در محیط علمی در تاریخ ما نیز ریشه دارد و از سنت‌های دیرینه در حوزه‌های علمیه و حلقه‌های تدریس، حتی بر سر موضوعاتی مانند وجود باری، بوده است. بر این اساس، ارباب قدرت نه‌تنها حق اعمال فشار به‌منظور اثرگذاری بر محتوای سخن فرد دانشگاهی را ندارند، بلکه باید فضا را برای تبادل افکار و نظرات در محیط‌های علمی فراهم آورند تا مناقشه‌های علمی در محیط‌های طبیعی خود، و نه با دخالت عناصر اثرگذار بیرونی، حل و فصل شوند.
فیلسوفان به تأسی از پدر معنوی خود سقراط، خرمگسانی برای برهم‌زدن چرت خواب‌آلودگان‌اند، تا آنجا که اهل شهر را با به پرسش کشیدن مسلم‌ترین مسلمات از کوره به در کنند. امروز هم در نظام‌های دانشگاهی، رشته‌ای که در آن طرح پرسش از فراهم آوردن پاسخ ارزشمندتر است همان فلسفه است، و ارباب قدرت باید بدانند که میان کارآمدی دولت‌ها و میزان پذیرندگی و رواداری آنان در قبال اهل علم، به‌ویژه فیلسوفان که کارشان نقادی و تحقیر حماقت است، تناظری وجود دارد.
بنابراین ملاحظات ما جمعی از معلمان و دانش‌آموزان فلسفه، به عنوان وظیفه دانشگاهی و مدنی خود، خواستار آنیم که حکم تأسف‌بار محرومیت دکتر بیژن عبدالکریمی استاد فلسفه از ادامه خدمت دانشگاهی لغو شود. به باور ما فارغ از شخصیت علمی و عمومی دکتر عبدالکریمی و دیدگاه‌های او، این حکم نقض آشکار آزادی دانشگاهی است. نظام حکمرانی وظیفهای جز فراهم آوردن زمینه تضارب آرا ندارد و خود در مقام داور مسابقه نباید به نفع یکی از طرفین اختلاف‌نظرهای علمی به صحنه وارد شود. بی‌تردید رواج چنین مداخله‌هایی، که متأسفانه مسبوق به سوابقی نیز هست، به رشته فلسفه و شخصی خاص محدود نخواهد شد و تضعیف نهاد شکننده علم را در کشور ما در پی خواهد داشت.
اسامی امضا کنندگان:
محمدمهدی اردبیلی، ابراهیم آزادگان، محسن آزموده، مهدی آزموده، ایمان آقابابایی، موسی اکرمی، حسن امیری آرا، حسین ایزدی، طاها بخشی نژاد، کاوه بهبهانی، رحمان بوذری، بهمن پازوکی، هومن پناهنده، یاسر پوراسماعیل، امین پوررستمی، غزاله حجتی، مالک حسینی، سید مسعود حسینی، بردیا حیدری، امیرحسین خداپرست، مریم خدادادی، حسین دباغ، سروش دباغ، فرید درفشی، میلاد روشنی پایان، نجمه زارع، سید مسعود زمانی، احسان شریعتی، حسین شیخ‌رضایی، اسکندر صالحی، مسعود صادقی، نگار صبوری، ابوطالب صفدری، پرویز ضیاء‌شهابینوید عابدینی، بابک عباسی، مسعود علیا، مقصود فراستخواه، اسدالله فلاحی، ندا قطرویی، امیراحسان کرباسی‌زاده، علی کربلایی، مهدی کمالی، رضا کوهکن، امیر مازیار، سیده زهرا مبلغ، روژین مازوجی، علیرضا محقق، میثم محمدامینی، فرشاد مزدرانی، علی مسعودی، حسین مصباحیان، مصطفی ملکیان، علی ناظمی، میلاد نوری، محمود مقدسی، سید حسین موسویان، سید نصرالله موسویان، شهاب وصالی، رضا یعقوبی، سعید یوسفی
گفتنی است، روز شنبه ۱۳ شهریورماه، بیژن عبدالکریمی، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، طی حکمی توسط این دانشگاه، از محل کار خود اخراج شد.
بیانیه کانون صنفی معلمان تهران در محکومیت بازداشت عزیز قاسم زاده، فعال صنفی فرهنگیان
کانون صنفی معلمان ایران (تهران) با انتشار بیانیه ای بازداشت عزیز قاسم زاده، فعال صنفی فرهنگیان گیلان را محکوم کرد. در بخشی از این بیانیه آمده است؛ “کانون صنفی معلمان بازداشت غیرقانونی عزیز قاسم‌زاده کنش‌گر صنفی و سخنگوی کانون صنفی فرهنگیان گیلان را محکوم نموده و روند رو به گسترش این گونه برخوردها را تکرار روش‌های سرکوب‌گرانه غلطی می‌داند که جز ایجاد گسیختگی اجتماعی بیشتر، راه به جایی نخواهد برد”. آقای قاسم زاده روز یکشنبه ۴ مهر، توسط نیروهای امنیتی در منزل پدری خود بازداشت شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، کانون صنفی معلمان ایران (تهران) با انتشار بیانیه ای بازداشت عزیز قاسم زاده، فعال صنفی فرهنگیان گیلان را محکوم کرد.
در بخشی از این بیانیه آمده است؛ “کانون صنفی معلمان بازداشت غیرقانونی عزیز قاسم‌زاده کنش‌گر صنفی و سخنگوی کانون صنفی فرهنگیان گیلان را محکوم نموده و روند رو به گسترش این گونه برخوردها را تکرار روش‌های سرکوب‌گرانه غلطی می‌داند که جز ایجاد گسیختگی اجتماعی بیشتر، راه به جایی نخواهد برد. عزیز قاسم‌زاده معلمی است که با احساس مسئولیت نسبت به شرایط اقتصادی و اجتماعی همکارانش، تلاش نموده با مسالمت‌جویانه ترین روش‌ها، صدای آنها را به جامعه و نهادهای مسئول برساند”.
متن کامل این بیانیه در ادامه می آید:
“به نام خداوند جان و خرد
بار دیگر اقدام غیرقانونی و به دور از خرد چند مامور امنیتی و احتمالا مسئولان آنها، تمامی رشته‌های بافته شده مقامات ارشد قوه قضاییه در رسانه مُبلغ‌شان در ماه‌های اخیر را پنبه کرد و آن‌چه به عنوان قانون‌گرایی ضابطین و عوامل قوه قضاییه در برخورد با متهمین تبلیغ می‌کردند، خنثی و بی اثر و چه بسا به ضد تبلیغ تبدیل کرد.
عزیز قاسم‌زاده معلم، فعال صنفی و هنرمند با حضور ناگهانی، بی‌اجازه و بدون ارائه حکم بازداشت یا تفتیش منزل، همراه با رفتارهایی ناشایست، با حضور ده مامور بازداشت و وسایلش ضبط می شود.
بازداشت او البته ادامه سلسله بازداشت‌های فعالان صنفی به ویژه معلمان است.
به نظر می‌رسد این روش برخورد که کمتر یا بیشتر موارد مشابهی را هم دارد، بعلاوه دادن احکام زندان به معلمان و فعالان مدنی در شهرهای مختلف، بازتاب دیدگاهی است که گمان می‌کند با چنین روش‌هایی با ایجاد ترس در میان تشکل‌ها یا فعالان، می‌توان جلوی اعتراضاتی که زمینه‌هایی اقتصادی، اجتماعی دارند را گرفت.
در حالیکه کمی تامل و تجربه آموزی از اقدامات مشابه که در این سال‌ها موارد متعددی از آنها را شاهد بوده‌ایم، نشان خواهد داد که فرد بازداشت و زندانی شده در نزد همکاران خود از وجهه و محبوبیت بیشتری برخوردار شده و همگان خود را موظف می‌دانند از فردی که مظلوم واقع شده، دفاع و حمایت کنند.
نکته قابل توجه دیگر اینکه در بسیاری از کشورها که عقلانیتی در مدیریت مسائل اجتماعی وجود دارد و حکومت‌ها ظرفیت و توانمندی بیشتری از خود نشان داده‌اند، اصولاً نه تنها فعالیت‌های صنفی بلکه مخالفت‌های سیاسی و اعتراضات مسالمت آمیز و نقد تمامی ارکان حکومت، هم کاملا به رسمیت شناخته شده و هرگونه خواسته تشکلهای صنفی نهایتا با مذاکره و گفتگوهای دو یا چند جانبه و با به رسمیت شناختن تشکل‌ها توسط دولت با تعدیل‌هایی در نظرات طرفین به شکلی عموما مسالمت آمیز حل میشود.
کانون صنفی معلمان بازداشت غیرقانونی عزیز قاسم‌زاده کنش‌گر صنفی و سخنگوی کانون صنفی فرهنگیان گیلان را محکوم نموده و روند رو به گسترش این گونه برخوردها را تکرار روش‌های سرکوب‌گرانه غلطی می‌داند که جز ایجاد گسیختگی اجتماعی بیشتر، راه به جایی نخواهد برد.
عزیز قاسم‌زاده معلمی است که با احساس مسئولیت نسبت به شرایط اقتصادی و اجتماعی همکارانش، تلاش نموده با مسالمت‌جویانه ترین روش‌ها، صدای آنها را به جامعه و نهادهای مسئول برساند.
اگر چنین انسانهایی هم تحمل نمی‌شوند، چه محمل و امیدی می‌توان به بهبود اوضاع اسف‌بار این جامعه داشت؟
کانون صنفی معلمان ایران (تهران)/ مهرماه ۱۴۰۰″.
عزیز قاسم زاده روز یکشنبه ۴ مهر، توسط نیروهای امنیتی در منزل پدری خود بازداشت شد. ماموران در حین بازداشت اقدام به بازرسی منزل کرده و شماری از لوازم شخصی وی را ضبط کرده و با خود بردند.
تا لحظه تنطیم این گزارش، از اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاعی در دست نیست.
گفتنی است روز شنبه ۳ مهرماه، به دنبال فراخوان شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته دستکم در ۳۶ شهر، تجمع اعتراضی برگزار کردند.
یادداشتی از سعید اقبالی از زندان رجایی شهر کرج؛ «معنای زندگی در حکومت دیکتاتوری»
سعید اقبالی، فعال مدنی محبوس در زندان رجایی شهر کرج در یادداشتی با عنوان “معنای زندگی در حکومت دیکتاتوری” به بیان نظرات خود در این خصوص پرداخته است. آقای اقبالی در بخشی از این یادداشت اصلی‌ترین عامل بقای دیکتاتوری را “ایجاد ترس و وحشت عمیق” دانسته و گفته است در این نوع حکومت اقشار فرودست جامعه “اگر بخواهند لب به اعتراض باز کنند بلافاصله با آنها به شدیدترین نوع ممکن برخورد می شود”.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سعید اقبالی، فعال مدنی محبوس در زندان رجایی شهر کرج در یادداشتی با عنوان “معنای زندگی در یک حکومت دیکتاتوری» به بیان نظرات خود برای مقاومت در این شرایط پرداخته است.
متن کامل این یادداشت که جهت انتشار در اختیار هرانا قرار گرفته است، عینا در ادامه می‌آید:
«معنای زندگی در حکومت دیکتاتوری
از تولد تا مرگ را یک بازه زمانی تشکیل می‌دهد که در این بازه زمانی هر فرد در اجتماع خود با فرهنگ و زبان و … مخصوص به خود این دوره را با تجربه‌های مختلف میگذراند. اساسا زندگی کردن و زنده بودن مختص به همه جانداران است اما این سازوکار برای انسان‌ها شکل پیچیده‌تری دارد.
هر انسانی با توجه به غرایز مشترک میل به بقا و زندگی دارد اما خود این میل چندین شاخصه متفاوت دیگر نیز دارد. مانند میل به ثبات، آزادی، اراده فردی و خوشبختی و …. اما هنگامی که تمامی این شاخصه‌ها تحت عوامل مختلف تغییر کند یا در حالتی منفی‌تر وجود نداشته باشد معنای بقا و زندگی روبه‌روی یکدیگر قرار خواهد گرفت!
بقا یا تلاش برای زنده ماندن با زندگی کردن تفاوت دارد برای زنده ماندن چندین عامل نظیر تغذیه و قرارگرفتن در یک مکان امن شاید کافی باشد، اما هر چه که جوامع بزرگتر و پیشرفته‌تر باشند طبعا این عوامل و نیازها بدیهی‌تر و سطحی‌تر می‌شوند. اگر بخواهیم این موضوع را در یک دستگاه سیاسی_اجتماعی بررسی کنیم خود شامل تحلیل دیگری است.
در حکومت‌های دیکتاتوری همیشه قشر عظیمی از مردم که متعلق به طبقات ضعیف جامعه‌اند هیچگاه زندگی با ثبات و توان با آرامشی را تجربه نکرده و نمی‌کنند و به واسطه سیاست‌های این شکل از حکومت‌ها همواره در فقر و عدم آرامش روانی بسر می‌برند. اقدامات سیستم‌های دیکتاتوری برای محدود و حذف کردن زندگانی مردم فقط شامل قرار دادن آنها در تنگناهای اقتصادی که صد البته موضوع مهمی به شمار می‌رود نیست اما اجتماع علاوه بر اینها مورد سرکوب و تحقیر و سلب آزادی‌های شخصی و اجتماعی و قومیتی و … قرار می‌گیرد.
اما اصلی‌ترین عامل بقای دیکتاتوری ایجاد ترس و وحشت عمیق است، اقشار فرودست جامعه که با شرایط بیکاری، درآمد ناکافی و تورم و گرانی و هزار مشکل دیگر دست و پنجه نرم می‌کنند و از فراهم کردن نیازهای اولیه خود و خانواده‌شان عاجز هستند اگر بخواهند لب به اعتراض باز کنند بلافاصله با آنها به شدیدترین نوع ممکن برخورد می شود. حکومت که آگاه به شرایط موجود و نظر مردم نسبت به خود است با سیاست کج دار و مریز و دادن امتیازهای بسیار کوچک از حق قانونی و انسانی خود مردم که به یغما برده شده، سعی در این دارد که از طرفی با شیوه سرکوب شدید در مقابل اعتراض و یک رضایت از حداقل هم پایین‌تر افراد در مرز میان ترس و اجبار قرار دهد و این تفکر را با همین سیاست الغا کند که زندگی همین شکل را با شرایط فعلی دارد و فرد را به سمتی سوق دهد تا از سر اجبار و ترس دچار کرختی و توهم از زندگی شود، یا ساده‌تر بگوییم توهمی از زندگی برای از دست ندادن همین امکانات حال حاضر!
توهم (delusion) در علم روانپزشکی اصرار به اعتقاد و شرایط نادرست علی رغم شواهد آشکار است [در زبان فرانسه نیز معنای تصور غلط و خیال باطل است (illusion)]. اما این اصرار و خیال باطل همانگونه که گفته شد، از سر اجبار، ترس و ایضا قرار گرفتن در یک دوره تاریخی استبداد است.
اما مهم‌ترین وظیفهای که در مقابل زندگی خود و دیگران داریم این است که برای کسانی که در این توهم بسر می‌برند توضیح دهیم؛ این زندگی چیزی نیست جز تلاش برای زنده ماندن! و جایگاه و حقوقشان را به آنها بازشناسانیم تا در قدم بعدی عامل ترس را با کمک یکدیگر، همبستگی و فداکاری از ببین ببریم! زیرا که اگر این گردونه استبداد و استثمار ادامه پیدا کند، تفاوتی ندارد که شغل و درآمد و فرهنگ شما چه باشد! وضعیت با توجه به تمامیت خواهی حکومت‌های دیکتاتوری هر روز وخیم‌تر خواهد شد. ما انسان‌ها از بدو پیدایش یک سیر تکاملی را پیموده‌ایم و تنها وقتی به زندگی واقعی دست پیدا می‌کنیم که به ضرورت‌های طبیعت و تاریخ پاسخ مناسب دهیم.
آیا ضرورت این زمان قبول شرایط فعلی و تن دادن به این چیزی است که اسمش را زندگی گذاشته‌اند و حاکمان به ما تحمیل کرده اند؟
سعید اقبالی / مهرماه ۱۴۰۰/ زندان رجایی شهر کرج.»
در رابطه با نویسنده این یادداشت گفتنی است؛ سعید اقبالی در تاریخ ۱۲ بهمن ۹۶ توسط ماموران اداره اطلاعات در منزل خود در کرمانشاه بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل و نهایتا در تاریخ ۲۲ فروردین ۹۷ با تودیع وثیقه از زندان آزاد شد. این فعال مدنی شهریورماه ۹۸ توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” به ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم در مرحله تجدیدنظر عینا تایید شد. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” برای وی قابل اجرا است. سعید اقبالی نهایتا روز یکشنبه ۱۱ خردادماه ۱۳۹۹ پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوره محکومیت خود به زندان اوین منتقل شد. وی در تاریخ ۲ فروردین ماه، از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج تبعید و در تاریخ ۱۷ فروردین‌ماه، ۱۶ روز پس از تبعید و نگهداری در یک سلول انفرادی، به بند عمومی این زندان منتقل شد.
این فعال مدنی که با وجود پارگی هفتاد درصدی پرده گوش راست و عفونت و درد شدید ناشی از آن، بیش از ۸ ماه از دستور پزشک مبنی بر اعزام به بیمارستان، از رسیدگی مناسب پزشکی محروم بوده به دلیل مراجعه دیرهنگام با مشکلات جبران ناپذیری در زمینه شنوایی مواجه شده است.
نامه مهدی مسکین نواز از زندان رجایی شهر کرج در واکنش به فرمان حکومتی مرگبار ممنوعیت ورود واکسن
مهدی مسکین نواز، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج طی نامهای ضمن واکنش نسبت به قصور مسئولان کشور و رهبری در خصوص همه‌گیری کرونا، به بازداشت اخیر چند تن از وکلای دادگستری و فعالان مدنی واکنش نشان داد. آقای مسکین‌نواز در بخشی از این نامه با تمجید از تلاش فعالان مدنی و حقوقدانان برای پاسخگو کردن عاملان و آمران وضعیت همه‌گیری کرونا در کشور نوشته است که با دستگیری این عزیزان اثبات شد که «نه تنها هیچ ظرفیتی حتی از طرق قانونی و مدنی برای اعتراض و شکایت، در ساختار غیردموکراتیک جمهوری اسلامی وجود ندارد بلکه آن را بر نمی‌تابد که این خود مصداق بارزی از نقض تعهد به اساسنامه بین‌المللی دادگستری است.»
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مهدی مسکین نواز، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج طی نامهای ضمن واکنش نسبت به قصور مسئولان کشور و رهبری در خصوص همه گیری کرونا به بازداشت اخیر وکلا واکنش نشان داد.
در بخشی از این نامه در واکنش به بازداشت اخیر چند تن از وکلا و فعالان مدنی آمده است: «بودند جمعی محدود اما وظیفه شناس و دغدغه‌مند از حقوقدانان که با استناد به همین قانون مصادره به مطلوب شده راهکارهای حقوقی را علیه تصمیم گیرندگانی که با دخالت‌های غیرتخصصی و بی‌کفایتی مسئولان وزارت بهداشت که با متابعت کردن از فرمان حکومتی خود از اشاعه دهندگان واقعی و مسببان حقیقی این وضعیت مرگبار بوده‌اند را بررسی کنند که سینه‌چاکان درگاه ضدقانون ولایت فقیه با سرکوب و دستگیری این عزیزان بار دیگر ثابت کردند نه تنها هیچ ظرفیتی حتی از طرق قانونی و مدنی برای اعتراض و شکایت، در ساختار غیردموکراتیک جمهوری اسلامی وجود ندارد بلکه آن را بر نمی‌تابد که این خود مصداق بارزی از نقض تعهد به اساسنامه بین‌المللی دادگستری است.»
متن کامل این نامه، که جهت انتشار به دست هرانا رسیده است، در ادامه می آید:
«بر طبق معاهدات حقوق بشری و عرف بین‌الملل در جلوگیری و توقف جنایت علیه بشریت اعمال تبهکارانه و منش غیراخلاقی در سازمان ملل متحد دولت جمهوری اسلامی به عنوان عضوی از این سازمان متعهد به تبعیت از اصول حاکم بر آن است و اساسنامه بین‌المللی دادگستری جزء لاینفک آن؛ اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی مغایر با عرف بین‌الملل اصلی وجود دارد که مصداق عینی نقض کامل معاهدات بین‌المللی در اجرایی شدن حقوق اجتماعی، امنیت فرد و جامعه و در یک کلام قوانین مدنی و دادرسی عادلانه است، که به واسطه نظارت استصوابی قانون و قانونگذار را تحت سیطره امیال خود دارد. اصلی با مضمون پر بحث و پر شائبه ولایت مطلقه فقیه که کرسی نشینش آن را ودیعه الهی می‌داند و خود را پاسخگوی هیچ قانون و قواعدی نمی‌داند. ایشان اخیرا نه به عنوان مرجع تقلید بلکه به عنوان رهبر سیاسی با ورود به موضوع فوق تخصصی بهداشت و سلامت پا بر نفس نیمه جان مردمی گذاشت که حدود ۲۰ ماه نه تنها با سویه‌های مرگبار کوید ۱۹ بلکه با سرکوب و بازداشت، گرانی و بیکاری، بر درد و داغ چنگ می زدند تا در راستای سیاست‌های کلی خود به دهان کجی شکست‌هایش در داخل و خارج با ممنوع کردن ورود دو واکسن معتبر دست به گروگانگیری سلامت شهروندان جهان زند. نتیجه این فرمان حکومتی نه تنها غول فاجعه را از اجاق کرسی نشین ۶۷ بیرون کشید بلکه آثار مرگبار شکنجه‌های زیستن در سایه بحران را به شرح ذیل به تصویر کشید؛
۱. رکورد روزانه در آمار مبتلایان، بستری‌ها و قربانیان استراتژی میدانی با تاکتیک مرگبار کویدی در فرونشاندن ازدحام و تنش حاصل از کشتار آبان تا خوزستان ۱۴۰۰
۲. کمبود تخت‌های بستری، ازدحام در داروخانه‌ها، افزایش قیمت دارو، دراز شدن دست و پای سوداگران خصولتی
۳. بحران نیروی بیمارستانی، از خدمات تا کادر درمانی که ۶۰۰ روز به گفته خودشان بیش از ۳۰۰ تنشان برگی از برگ‌های فرمان مرگبار حکومتی ممنوعیت ورود واکسن پاداششان شد.
۴. بی آبرویی ایران و ایرانی در ایروان از برای یافتن واکسن که خیابان خوابی و هجوم پلیس را به همراه داشت
۵. تبعاتی چون دلالی تخت و آمبلانس، خرید و فروش تست‌های منفی کرونا، نوبت فروشی واکسیناسیون، آسیب‌های روحی و اقتصادی به خانواده‌ها، جامعه فرد که خشونت علیه خود تا دیگران را افزایش داد و گویی این فهرست روز به روز بلندتر می شود چراکه هبل بجای خدا تکیه کرده و مردم در انتظار مسیحی دوباره به زیستن پسا کرونایی جهان آه می‌کشند.
اما همه اینطور نبودند؛ بودند جمعی محدود اما وظیفه شناس و دغدغه‌مند از حقوقدانان که با استناد به همین قانون مصادره به مطلوب شده راهکارهای حقوقی را علیه تصمیم گیرندگانی که با دخالت‌های غیرتخصصی و بی‌کفایتی مسئولان وزارت بهداشت که با متابعت کردن از فرمان حکومتی خود از اشاعه دهندگان واقعی و مسببان حقیقی این وضعیت مرگبار بوده‌اند را بررسی کردند که سینه‌چاکان درگاه ضد قانون ولایت فقیه با سرکوب و دستگیری این عزیزان بار دیگر ثابت کردند نه تنها هیچ ظرفیتی حتی از طرق قانونی و مدنی برای اعتراض و شکایت، در ساختار غیردموکراتیک جمهوری اسلامی وجود ندارد بلکه آن را بر نمی‌تابد که این خود مصداق بارزی از نقض تعهد به اساسنامه بین‌المللی دادگستری است.
بنابراین با محکوم کردن این رفتار محکوم به شکست در بازداشت این عزیزان به جمهوری اسلامی توصیه میشود در آزادی آنان تردید نکند چرا که تداوم آن هزینه‌هایی به همراه خواهد آورد. بر اساس گزارش ۳۱ اوت سازمان بهداشت جهانی، ایران بعد از آمریکا و هند سومین کشور به نسبت جمعیتی است که با افزایش میزان مبتلایان و قربانیان روبرو بوده. حال جای دارد کرسی نشین جایگاه مرگبار ولایت فقیه، جناب آقای سیدعلی خامنه‌ای به سه پرسش اساسی پاسخ دهد؛
۱. زمانیکه با حکم حکومتی زور، شکنجه و گور را بر مردم تقدیم کردید از آمار دقیق تلفات و وضعیت دارو و تجهیزات بیمارستانی مطلع بودید یا کشتن برای شما مثل گشتن می‌ماند؟
۲. با استناد به مدارک فراوان در خصوص غیرواقعی بودن آمار اعلامی از سوی ستاد خبری کرونا، سرانجام بازداشت شدگانی که تلاش داشتند آمار واقعی قربانیان را ارائه دهند چه میشود؟
۳. در طول رهبریتان شما چه مناسبات غلطی را بنا نهادید که مسئولین تقرب جستن و متابعت کردن را بر مسئولیت پذیری اولاتر به شمار آوردند؟
در پایان با استناد به مصادیق عینی فراوان در نقض صریح کرامات انسانی و حقوق بشر و جنایت علیه بشریت که نمونه اخیر آن با دومینوی راهبردی امنیتی زیستن در بحران پینگ پنگی سویه‌های کرونا به قصد کنترل فضای ملتهب و پرتنش بالقوه از کشتار آبان و حمله موشکی به PS752 اوکراین تا فریاد اسقاط النظام ۱۴۰۰ خوزستان از عامل و آمرین در راس آنها سیدعلی خامنه‌ای، شیخ ابراهیم رئیسی و حسن روحانی به اتهامات ذیل شکایات خود را به دادگاه بین المللی کیفری، سازمان بهداشت جهانی و شورای امنیت سازمان ملل اعلام می نماییم؛
۱. جنایت علیه بشریت و نقض کرامات انسانی، حذف مخالفین از ۶۷ و ۷۸ تا ۸۸ و ۹۸
۲. رهبری ساختار غیردموکراتیک و اقدامات تبهکارانه سازمان یافته
۳. صدور فرمان حکومتی مرگبار با ورود به حوزه‌های تخصصی واکسیناسیون
۴. تاسیس و تامین گروه‌های شبه نظامی و سپردن میدان به تفکرات افراطی
۵. تجهیز و تامین گردان‌های آتش به اختیار در نهادها و قانون‌های آموزشی سرکوب معترضین با سلاح نظامی و گلوله جنگی
۶. حبس و تبعید اجباری منتقدین از مرحوم منتظری تا موسوی
ما برای احیای دموکراسی به عدالت چشم دوخته‌ایم که اگر چنین نشود قانون و عرف حلقه‌های زنجیرند بر دستان بی‌قدرتان تا قدرتمندان و حاکمان گاهی بر تخت و گاهی بر منبر بر گرده انسان‌ها مجموعه‌ای از برگ برگ مرگ را ز گهواره تا گور قرائت کنند. از عزیزانی که از مجامع بین‌المللی انتظار دادخواهی دارند دعوت میشود تا با هشتگ‌های دادخواهم، برگ برگ مرگ، کوید ۶۷ به جمع ما بپیوندند.
مهدی مسکین نواز/ شهریورماه ۱۴۰۰/ زندان رجایی شهر کرج.»
در رابطه با نویسنده نامه گفتنی است؛ مهدی مسکین نواز در اردیبهشت ۹۸ توسط نیروهای امنیتی در بندر انزلی بازداشت و پس از پایان مراحل بازجویی به بند عمومی زندان اوین منتقل شد. او در مردادماه ۹۸ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهامات «اجتماع و تبانی، اقدام علیه امنیت ملی، توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام» مجموعا به ۱۳ سال حبس تعزیری و دو سال اقامت اجباری در فهرج کرمان و ممنوعیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی نیز محکوم شد. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۷ سال و شش ماه حبس تعزیری در خصوص وی قابل اجرا است. او نهایتا در تاریخ ۱ اردیبهشت‌ماه ۹۹ از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد.
نامه سهیل عربی؛ برای توقف حکم اعدام حیدر قربانی تلاش همگانی لازم است
سهیل عربی، زندانی عقیدتی در زندان رجایی شهر کرج، طی نامهای از این زندان نسبت به خطر اعدام قریب‌الوقوع حیدر قربانی، واکنش نشان داده است. وی در بخشی از این نامه اعترافات تحت شکنجه را فاقد وجاهت قانونی خوانده و نوشته است «براساس گفته‌های شراره صادقی همسر حیدر قربانی، این زندانی به مدت یک سال توسط عوامل وزرات اطلاعات و اطلاعات سپاه تحت شکنجه و فشارهای روحی و جسمی قرار گرفته و با شیوه‌های غیر قانونی و غیر انسانی او را مجبور به اعتراف کرده‌اند.» سهیل عربی در این نامه دعوت به تلاش همگانی برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام حیدر قربانی را خواستار شده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سهیل عربی، زندانی عقیدتی که در زندان رجایی شهر کرج در حال تحمل دوران محکومیت خود است، طی نامهای از این زندان نسبت به خطر اعدام قریب‌الوقوع حیدر قربانی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام در زندان سنندج، واکنش نشان داده است.
وی در بخشی از این نامه اعترافات تحت شکنجه را فاقد وجاهت قانونی خوانده و نوشته است: «براساس گفته‌های شراره صادقی همسرش حیدر قربانی، او به مدت یک سال توسط عوامل وزرات اطلاعات و اطلاعات سپاه تحت شکنجه و فشارهای روحی و جسمی قرار گرفته و با شیوه های غیر قانونی و غیر انسانی او را مجبور به اعتراف کرده‌اند. تجربه ما را به سمت ایجاد همبستگی و تلاش های گسترده و پیوسته برای لغو این حکم هدایت می‌کند.»
متن کامل این نامه که جهت انتشار در اختیار هرانا قرار گرفته است، عینا در ادامه می‌آید:
«نسوز اما بساز، از میله‌های قفس بال‌هایی برای پرواز!
خواسته خانم شراره صادقی آغازگر بخش دوم این خیزش است. او از انسان‌های آزاده می‌خواهد که واکنشی درخور برای جلوگیری از اعدام حیدر قربانی همسرش نشان دهند. همینجا با پرسش‌هایی دشوار مواجه می‌شویم. چه واکنش و واکنش‌هایی می‌تواند از این فاجعه جلوگیری کند. تجربه ما را به سمت ایجاد همبستگی و تلاشهای گسترده و پیوسته برای لغو حکم اعدام هدایت می‌کند. واکنش‌هایی همچون تجمع در مقابل دیوان عدالت یا دیگر نهادها و سازمان‌های مربوط به دستگاه قضایی، با خواسته توقف حکم و رسیدگی مجدد به پرونده به صورت علنی و عادلانه که در این راه هموطنان دور از زادگاه نیز می‌توانند با تجمع در برابر سفارت‌خانه‌ها و سازمان‌های دفاع از حقوق بشر ما را یاری دهند.
افزون بر تلاشهای میدانی باید از رسانهها و شبکه‌های اجتماعی و به ویژه طوفان‌های توییتری پیاپی با مشارکت حداکثری مردم بهره برد. اما نباید به شیوه‌های مرسوم و تجربیاتمان اکتفا کنیم. در این خیزش به خلاقیت و دوراندیشی هم نیاز داریم. خواسته‌ها و پرسش‌های اساسی که باید در حین تمام فعالیت‌ها مطرح شوند نیز نباید فراموش شوند.
۱_ نخست اینکه اعترافات تحت شکنجه و اکراه فاقد وجاهت قانونی است. براساس گفته‌های خانم صادقی همسرش حیدر قربانی به مدت یک سال توسط عوامل وزرات اطلاعات و اطلاعات سپاه تحت شکنجه و فشارهای روحی و جسمی قرار گرفته و با شیوه‌های غیر قانونی و غیر انسانی او را مجبور به اعتراف کرده‌اند. آقای ابراهیم یوسفی نیز که مدتی با حیدر قربانی هم بندی بوده، آثار جراحت روی لگن، ران چپ و مچ دست که به دلیل آویزان کردن او از سقف ایجاد شده را دیده است. همچنین سه برآمدگی که به گفته شاهد به اندازه تخم مرغ زیر پوست او ایجاد شده بود و کبودی‌هایی که به دلیل جوجه گردان شدن او در اتاق‌های شکنجه بر تن حیدر قربانی مانده بود. آثار شکنجه حتی سه ماه پس از انتقال او به بند عمومی قابل رویت بود. آقای یوسفی شهادت می‌دهد که حیدر هم بندی‌اش را حتی پس از پایان دوران بازجویی و انتقال وی به بند عمومی از بند خارج می‌کردند و او را تحت فشار مجبور به اعتراف در برابر دوربین‌های صداوسیما می‌کردند. اگرچه به گفته وکیل آقای قربانی موکلش هرگز اتهام‌ها را نپذیرفته و هیچگاه مسلح نبوده و ضابطین قضایی هیچ دلیلی که ثابت کند او عضو حزب دموکرات بوده را در دست ندارند.
و مهمتر از همه اینکه هیچ یک از اتهام‌های وارده شده به آقای قربانی فراتر از معاونت در قتل نبوده. طبق معمول بازجوهای وزارت اطلاعات، قاضی پرونده را تحت فشار قرار داده‌اند تا بدون محاکمه علنی و عادلانه چنین حکمی را صادر کند.
۲_ خواسته دوم ما رعایت اصل شخصی بودن مجازات است. بدیهی است که مجازات‌هایی همچون محکومیت به تحمل حبس و اعدام هرگز در راستای این قانون نبوده‌اند. پژوهشگران علوم انسانی و اجتماعی بارها با ذکر دلایلی علمی یادآور شده‌اند که با محبوس شدن هر انسان نه تنها خود فرد، بلکه خانواده او به ویژه همسر و فرزندانش آسیب‌های جبران‌ناپذیری می‌بینند که این آسیب‌ها به سرعت به تمام جامعه سرایت می‌کند. حال آنکه آسیب‌های اعدام نیز همین عواقب را دارد و علاوه بر اینها خانواده‌ای برای همیشه از سرپرست، پدر، همسر و نان‌آورش محروم میشود. بنابراین و دلایل معرفتی دیگر با فرض اینکه شخص به واقع مرتکب جرم شده باشد بازهم مخالفت با اعدام پابرجا خواهد بود. اما در کنار تلاش‌ها و خواسته‌های عمومی باید با نگاهی عمیق و ریشه‌ای به این مسائل از فجایع بعدی جلوگیری کنیم.
مردم کردستان سالهاست که درگیر احکام ناعادلانه و غیرانسانی همچون اعدام و حبس‌های بلندمدت هستند. هر شکلی از اعتراض و انتقاد به نابرابری‌ها، فقر و نابسامانی‌‌ها مصداق ارتکاب به جرم امنیتی تلقی شده است و این مردم همچون بسیاری از ستمدیدگان دور از مرکز، مثل مردم اهواز، سیستان و بلوچستان و ترکمن صحرا، افزون بر اینکه از امکانات حداقلی برای زیستن محروم شده‌اند، با فاجعه‌ای بزرگتر که هزینه‌ای بالاتر و جبران ناپذیر در هنگام دادخواهی است روبه‌رو شده‌اند. جو امنیتی و فشارهای شدید بر روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی که سالهاست مردم را آزار می‌دهد، راه هرگونه اعتراض مسالمت‌آمیز را بسته است.
سرکوب‌های شدید و اعدام‌ها، مردم را دچار دردهای غیرقابل تحمل کرده است. شاید بهترین واکنش برای جلوگیری از اعدام حیدرها و بازگرداندن آنها به زندگی، آگاهی ما از اوضاع، دردها و بحران‌هایشان و طرحی برای دگرگونی و بهبود زندگیشان باشد.
سهیل عربی/ شهریورماه ۱۴۰۰/ زندان رجایی شهر کرج.»
در تاریخ ۹ مهرماه سال ۱۳۹۵، چند تن از اعضای سپاه پاسداران در روستای تخت زنگی در بخش مرکزی شهرستان کامیاران توسط افراد مسلحی به قتل رسیدند. در تاریخ ۲۵ مهر ۹۵، حیدر قربانی به همراه دو تن دیگر از اهالی روستاهای منطقه‌ی ژاورود به نامهای «حسین روحانی» و «حسن قربانی»در این رابطه بازداشت شدند. اسفندماه همان سال، صدا و سیما، با پخش گزارشی بە نام «رانندەی مرگ» اقدام بە پخش فیلم اعترافات اجباری تلویزیونی حیدر قربانی کرد. در این گزارش که نزدیک به ٢٠ دقیقه است، دستگاه قضایی ـ امنیتی، او را به دست داشتن در کشتن چند تن از عوامل امنیتی سپاه و وزارت اطلاعات متهم کردند. فیلم، با نگاە داشتن حیدر قربانی در مقابل خانوادەی مقتول نشان می‌دهد کە گویا وی سعی در کشتن چند تن از عوامل امنیتی را داشته است. با این حال او گفته است تنها کاری که انجام داده، این بود که چند تن از اعضای مسلح یکی از احزاب کرد مخالف نظام را از محلی به محلی دیگر برده و در این کار حق انتخاب نداشته است.
حیدر قربانی، فرزند علی از اهالی روستای بزوش کامیاران، در نهایت ۱۴ مهرماه ٩٨، به اتهامات “ایراد جراحات و صدمه با اسلحه، معاونت در قتل عمدی، تلاش و کمک جهت خلاصی از تعقیب و محاکمه و مجازات، مباشرت در قتل عمدی، شروع به قتل عمدی، الصاق پلاک اتومبیل به اتومبیل دیگر، شروع به آدم ربایی و تحصیل مال مسروقه” در شعبه ١ دادگاه کیفری یک سنندج محاکمه شد. پس از صدور حکم، وی از بابت اتهام سه فقره بزه معاونت در “قتل عمد” و همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون (با اعمال فراز دوم از ماده ١٣۴ از قانون مجازات اسلامی) به تحمل سه فقره حبس تعزیری هر کدام به مدت ٣٠ سال محکوم شد.
همچنین شعبه ١ دادگاه کیفری یک سنندج این زندانی سیاسی را از بابت اتهام تحصیل دو دستگاه خودروی پژوی ۴٠۵ به ۲۰۰ ضربه شلاق، از بابت دو فقره بزه الصاق پلاک خودرو به دو فقره حبس تعزیری هر کدام به مدت پانزده ماه، از بابت اتهام شروع آدمربایی به تحمل شش سال حبس تعزیری، از بابت سه فقره بزه مبنی بر تلاش و مساعدت جهت خلاصی متهمین به تحمل سه فقره حبس هر کدام به مدت چهار سال (با اعمال فراز دوم از ماده ١٣۴ از قانون مجازات اسلامی) محکوم کرد.
آقای قربانی نهایتا توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به اتهام “بغی” محاکمه و به اعدام محکوم شد. مردادماه ۹۹ شعبه ٢٧ دیوان عالی کشور در قم این حکم را تأیید کرده و پرونده جهت اجرا به دادسرای عمومی و انقلاب کامیاران ارسال شد. در تاریخ ۲۱ مردادماه، صالح نیکبخت، وکیل مداقع آقای قربانی از ثبت درخواست اعاده دادرسی پرونده موکل خود خبر داد. شهریورماه همان سال این درخواست توسط شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور رد کرد. مدتی بعد مسئولان زندان مرکزی سنندج در واکنش به بازتاب گسترده خبر تأیید حکم اعدام حیدر قربانی در دیوان عالی کشور در رسانهها، او را ممنوع‌الملاقات کردند. مردادماه امسال شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور درخواست حیدر قربانی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام را در خصوص اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری رد کرده بود.
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)