۱۰۲ کنشگر سیاسی و مدنی و زندانی سیاسی‌عقیدتی از داخل ایران در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل، خواستار پشتیبانی این نهاد از برگزاری همه‌پرسی ملی در ایران، با نظارت شورای امنیت سازمان ملل متحد شدند.
امضاکنندگان این نامه از جامعه جهانی خواسته‌اند تا «به واسطه شورای امنیت سازمان ملل متحد... برای گذار خشونت‌پرهیز به سوی یک حکومت دموکراتیک و سکولار» در ایران، از برگزاری همه‌پرسی ملی پشتیبانی کنند.
این ۱۰۲ کنشگر ایرانی در نامه خود به نمونه‌های قبلی در پرونده آپارتاید آفریقای جنوبی در دهه ۱۹۹۰ و برگزاری همه‌پرسی ملی برای برقراری حاکمیت مردم که در سال ۱۹۷۸ در شیلی انجام شد اشاره کرده و بر نقش سازمان ملل در آن تحولات تأکید کرده‌اند.
آنها نوشته‌اند: «ما بر این باوریم که شورای امنیت سازمان ملل متحد، توانایی و پایبندی اخلاقی لازم و کافی را داراست تا در راستای دادرسی نقض مستمر حقوق بشر مردم ایران در سایه ایمنی، امنیت و همزیستی مسالمت‌آمیز با دیگر ملت‌های خاورمیانه و جهان چنین گذار مسالمت‌آمیزی را به پیش ببرد.»
در دهه ۱۹۹۰، جامعه جهانی با مدیریت اعضای دائمی شورای امنیت از طریق در نظر گرفتن تحریم‌هایی علیه رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی به نقض حقوق بشر توسط آن رژیم پایان داد.
امضاکنندگان این نامه می‌نویسند که «به همین منوال، می‌توان به نقض دهشتناک حقوق بشر مردم توسط رژیم اسلامی در ایران پایان داد.»
در سال ۱۹۷۸، محکومیت قاطعانه سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر توسط آگوستو پینوشه، رهبر دیکتاتور شیلی را مجبور به برگزاری همه‌پرسی کرد و کنشگران ایرانی در نامه خود به این الگو نیز اشاره کرده‌اند.
امضاکنندگان این نامه، حکومت جمهوری اسلامی را «دزدسالار» نامیده و از کشته شدن «بیش از ۱۵۰۰ نفر» در سرکوب اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ به عنوان «نمونه‌ای از جنایات» اخیر این حکومت یاد کرده‌اند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر