بازداشت دو شهروند توسط نیروهای امنیتی در سنندج

روز پنج‌شنبه ۹ اردیبهشت‌ماه، دو شهروند اهل شهرستان سنندج توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شدند.

غزل معصوم‌شاهی به حبس و جزای نقدی محکوم شد

غزل معصوم‌شاهی، فعال دانشجویی توسط دادگاه انقلاب تهران به تحمل یک سال و ۶ ماه حبس و پرداخت ۳ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد. 

حکم حبس خانم معصوم شاهی به مدت ۴ سال به حالت تعلیق درآمده و بر اساس این حکم وی ملزم است در طول ۴ سال تعلیق مجازات خود پنج بار در قطعه موسوم به “شهدای مدافع حرم” در آرامستان تهران (بهشت زهرا) حاضر شود و همچنین به مراجعه فصلی به دفتر پیگیری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و کسب اجازه از مقام قضایی برای سفر خارج از کشور مکلف شده است. وی پیش از دریافت احضاریه از سوی دادگاه، از تشکیل پرونده علیه خود اطلاعی نداشته است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، غزل معصوم‌شاهی، فعال دانشجویی، به تحمل حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شد.

بر اساس این حکم که توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری صادر شده است، وی از بابت اتهام نشر اکاذیب در فضای مجازی به یک سال و ۶ ماه حبس تعزیری و پرداخت ۳ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است. این حکم به مدت ۴ سال به حالت تعلیق درآمده است. علاوه بر این بر اساس رای قاضی وی ملزم است در طول ۴ سال تعلیق مجازات خود پنج بار در قطعه شهدای مدافع حرم حاضر شود و همچنین به مراجعه فصلی به دفتر پیگیری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و کسب اجازه از مقام قضایی برای سفر خارج از کشور مکلف شده است.

مصداق اتهام خانم معصوم‌شاهی، توییت‌های مربوط به ساقط کردن هواپیمای اوکراینی توسط موشک سپاه ذکر شده است.

صدور رأی محکومیت برای این فعال دانشجویی در حالی است که او تا پیش از دریافت احضاریه از سوی دادگاه، از تشکیل پرونده برای خود هیچ اطلاعی نداشته و هرگز به دادسرا برای اخذ توضیح و تفهیم اتهام احضار نشده است.

غزل معصوم‌شاهی عضو پیشین شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان ترقی‌خواه دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.

بازداشت ۳ شهروند توسط نیروهای امنیتی در پیرانشهر

بامداد شنبه ۲۸ فروردین‌ماه، سه شهروند از جمله یک زن در شهرستان پیرانشهر، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کردپا، بامداد شنبه ۲۸ فروردین‌ماه ۱۴۰۰، سه شهروند اهل شهرستان پیرانشهر، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

بر اساس این گزارش، هویت این شهروندان گلاله مرادی و دو فرزندش به نام‌های متین بزازی و طاهر بزازی اهل شهرستان پیرانشهر عنوان شده است.

یک منبع مطلع در این خصوص گفت: این سه شهروند پس از بازداشت جهت بازجویی به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی در ارومیه منتقل شدند.

تاکنون از محل نگهداری و دلایل بازداشت این افراد اطلاعی در دست نیست با اینحال در این گزارش آمده است که بازداشت این شهروندان در رابطه با کشته شدن یکی از اعضای سپاه پاسداران در شهرستان پیرانشهر صورت گرفته است.

علیرغم گذشت ۶ ماه؛ تداوم بازداشت و بلاتکلیفی مهران رئوف در زندان اوین

مهران رئوف، فعال کارگری با گذشت ۶ ماه از زمان دستگیری کماکان به صورت بلاتکلیف در یکی از سلول های انفرادی بازداشتگاه اطلاعات سپاه، موسوم به بند ۲ الف زندان اوین بسر می‌برد. آقای رئوف در تاریخ ۲۵ مهرماه ۹۹ توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز سه‌شنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۰، مهران رئوف، فعال کارگری با گذشت ۱۸۰ روز از زمان دستگیری کماکان به صورت بلاتکلیف در یکی از سلول های انفرادی بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین بسر می‌برد.

به گفته یک منبع نزدیک به مهران رئوف، این فعال کارگری ۶۴ ساله به دلیل بازجویی های طولانی مدت و نگهداری شش ماهه در سلول انفرادی دچار مشکلات جسمی شده است.

آقای رئوف در تاریخ ۲۵ مهرماه ۹۹ توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شده بود. ماموران در حین بازداشت آقای رئوف اقدام به تفتیش منزل این شهروند کرده و تعدادی از وسایل شخصی او را ضبط کرده و با خود بردند.

علیرغم سپری شدن ۶ ماه از زمان بازداشت، تا زمان تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این فعال کارگری اطلاعی در دست نیست.

در بهمن ماه ۹۹ کمیسیون‌های کارگران اسپانیا ضمن انتشار بیانیه‌ای با امضای بیش از یک میلیون عضو، همبستگی خود را با آقای رئوف و فعالین کارگری مجتمع صنعتی نیشکر هفت تپه اعلام کردند.

در بخشی از این بیانیه که مهران رئوف را شهروند دو تابعیتی ایرانی-بریتانیایی معرفی کرده آمده است: مهران رئوف، فعال کارگری و آموزگار (آزاد) زبان انگلیسی، متولد ایران و بزرگ شده آن کشور است، او همچنین چندین سال در انگلستان زندگی کرده و دارای تابعیت ایرانی / انگلیسی است. به نظر می برسد دو تابعیتی بودن مهران او را در معرض خطر بیشتری از سوی مقامات ایران قرار داده باشد. مهران رئوف، بدون دسترسی به وکیل و بدون داشتن اعضای نزدیک خانواده در ایران، در زندان بدنام اوین در سلول انفرادی و تحت کنترل سپاه پاسداران، محبوس است. با توجه به این شرایط و اعمال فشار شدید توسط مقامات زندان، این نگرانی وجود دارد که او مورد بدرفتاری و شکنجه قرار گرفته باشد. ما خواهان آزادی فوری مهران رئوف به عنوان یک زندانی عقیدتی هستیم . او نباید بیش از این بطور ناعادلانه در زندان بسر ببرد.

گزارشی از زندان قرچک ورامین

زندان قرچک ورامین (ندامتگاه شهرری)، جایی است که شاید اهالی دربندش بیشتر از بقیه انسان ها، قدر نور و آزادی را می‌دانند و همه در جستجوی گمشده‌ای به نام زندگی هستند. زندان قرچک دارای ۱۲ بند و محل نگهداری حدود هزار زندانی زن با اتهامات مختلف است. متهمان و زندانیان سیاسی نیز بدون رعایت اصل تفکیک جرایم به منظور فشار بیشتر به این زندان منتقل می‌شوند. در این زندان کودکان کمتر از دو سال نیز در کنار مادرانشان حضور دارند. روزانه حدود ۱۰ الی ۱۵ نفر به زندان زنان وارد می شوند. زندان زنان شهر ری در بیابان‌های حوالی شرق تهران واقع شده که موقعیت جغرافیایی این زندان، شرایط را عملاً برای ملاقات خانواده‌های زندانیان با آن‌ها دشوار می‌سازد. نبود امکانات اولیه رفاهی، مشکل سیستم فاضلاب زندان، آب شور و قطعی مداوم آب شیرین در فصل گرما، کمبود امکانات پزشکی و بهداشتی به ویژه پس از شیوع ویروس کرونا، عدم اعزام‌های پزشکی و تراکم بالای زندانیان موجب بروز مشکلات عدیده برای آنان شده است. همچنین کیفیت بسیار بد غذای زندان و شیوع و توزیع مواد مخدر مشکلات را دوچندان کرده است. با این حال رسانه های داخلی با انتشار تصاویر و مطالبی که آنچنان تطبیقی با یک روز عادی در این زندان ندارد، سعی در مرفه نشان دادن وضعیت فضای مذکور را دارند.

گزارشی از بازداشت ۴ شهروند در شهرهای مختلف

چهار شهروند به نام های علیرضا حسین رضا در بابل، امید اکبرآبادی در مشهد، تورج نقدی در بروجرد و حسن فلاح در کرج، طی اسفندماه ۹۹ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. 

این شهروندان پس از بازداشت به “همکاری با یکی از گروههای اپوزیسیون” متهم شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در اسفندماه ۹۹، چهار شهروند توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

هویت این شهروندان علیرضا حسین رضا ۵۰ساله در بابل، امید اکبرآبادی ۲۷ساله در مشهد، تورج نقدی ۲۳ساله در بروجرد و حسن فلاح ۴۷ساله در کرج احراز شده است.

اتهام مشترک این شهروندان در ارتباط با “همکاری با یکی از سازمان‌های مخالف نظام (سازمان مجاهدین خلق ایران)” عنوان شده است با این حال تاکنون از وضعیت و محل نگهداری آنان اطلاع دقیقی در دست نیست.

هرانا پیشتر در گزارشی از بازدشت ۱۸ تن دیگر از این شهروندان با اتهام مشابه در شهرهای مختلف خبرداده که از تاریخ ۱ اسفند ۹۸ تا خرداد ۹۹ صورت گرفته است.

به دلیل نقض حقوق بشر در اعتراضات آبان؛ اتحادیه اروپا ۸ مقام و ۳ نهاد جمهوری اسلامی را تحریم کرد

روز دوشنبه ۲۳ فروردین، اتحادیه اروپا با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که ۸ مقام جمهوری اسلامی و ۳ زندان اوین، تهران بزرگ (فشافویه) و رجایی شهر کرج را به دلیل نقض حقوق بشر در ارتباط با اعتراضات سراسری آبان ۹۸ به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از ایسنا، روز دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰، اتحادیه اروپا با صدور بیانیه‌ای که یک نسخه آن در تارنمای شورای اروپا منتشر شده،از تحریم ۸ مقام و ۳ نهاد ایرانی خبر داد.

حسین سلامی‌ فرمانده کل سپاه پاسداران،‌ غلامرضا سلیمانی‌ رییس سازمان بسیج مستضعفین، حسین کرمی فرمانده یگان ویژه ناجا، محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه، حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی و حسن شاهوارپور، فرمانده سپاه خوزستان، لیلا واثقی،‌ فرماندار شهر قدس و غلامرضا ضیایی،‌ رییس وقت زندان اوین مقاماتی هستند که به دلیل دست داشتن در سرکوب مرگبار اعتراضات آبان ۱۳۹۸،  در لیست تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفته اند.

این اتحادیه علاوه بر این هشت نفر، نام سه زندان اوین، تهران بزرگ (فشافویه) و رجایی شهر کرج را هم در ارتباط با نگهداری بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان در این فهرست آورده است.

لازم به اشاره است اعتراضات آبان ماه، به مجموعه اعتراضات سراسری گفته می شود که از روز جمعه ۲۴ آبان ماه ۹۸ با اعلام افزایش بی سابقه قیمت بنزین در ده‌ها شهر ایران با حضور بی سابقه معترضین در خیابان‌ها آغاز شد و برای چند روز ادامه یافت. محمد جواد کولیوند، نماینده مردم کرج در مجلس گفت این اعتراضات در ۷۱۹ نقطه از کشور رخ داد. سید حسین نقوی حسینی سخنگوی وقت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز، آمار بازداشتی های این اعتراضات را حدود ۷ هزار نفر اعلام کرد. بر اساس گزارشات نهادهای مدافع حقوق بشر صدها تن نیز در پی این اعتراضات خونین جان باختند.

عدم برگزاری جلسه دادگاه؛ گزارشی از آخرین وضعیت علی یونسی و امیرحسین مرادی

مصطفی نیلی، وکیل مدافع علی یونسی و امیرحسین مرادی دانشجویان بازداشتی دانشگاه صنعتی شریف، از عدم برگزاری جلسه رسیدگی به اتهامات موکلانش خبر داد. 

آقای نیلی اتهام مطروحه علیه موکلانش را افساد فی الارض عنوان کرده و در خصوص علت برگزار نشدن جلسه دادگاه آنها گفت که پیش از عید جلسه دادگاه به تاریخ ۲۲ فروردین تعیین و ابلاغ شد که به دلایلی نامعلومی از اعزام موکلین به دادگاه خودداری شده و جلسه رسیدگی تشکیل نشد. وی با اشاره به اینکه موکلینش با گذشت یکسال، همچنان در بازداشتگاه امنیتی نگهداری می شوند و مدتی از این ایام را در سلول انفرادی سپری کرده و سپس در بند عمومی ۲۰۹ منتقل شدند، افزود “حتی تماس آزادانه ای با خانواده خود ندارند و ما به عنوان وکلای ایشان نیز تا این لحظه به هیچ وجه اعم از حضوری یا تلفنی حتی یک کلمه هم امکان صحبت نداشته ایم و به نظر می رسد که روند رسیدگی عادلانه در این پرونده با موانعی رو به رو است”.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از امتداد، وکیل علی یونسی از دانشجویان نخبه دانشگاه صنعتی شریف که سال گذشته را به همراه یکی از هم دانشگاهی های خود به نام امیرحسین مرادی در زندان سپری کرده است، در خصوص آخرین وضعیت موکل خود، اظهار کرد: “پرونده پیش از عید، به شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، ارجاع شد که جلسه رسیدگی به تاریخ ۲۲ فروردین تعیین و ابلاغ شده بود”.

مصطفی نیلی افزود: “از آنجایی که اتهام منتسبه به متهمین این پرونده، افساد فی الارض است و ملازمه قانونی تشکیل جلسه، با تعدد قاضی و تشریفات قانونی دیگری نیز دارد لذا رعایت اصول شکلی و تشریفاتی امری غیر قابل عدول است. علیرغم ابلاغ به حضور ما وکلای پرونده و موکلین، متاسفانه به جهت عدم اعزام ایشان به دادگاه، جلسه رسیدگی تشکیل نشد”.

وی در ادامه با اشاره به اینکه موکلینش مدتی از این ایام را در سلول انفرادی و سپس در بند عمومی ۲۰۹ (بازداشتگاه امنیتی) نگهداری شده اند، افزود: “متاسفانه از ابتدا در این پرونده با مسائل عجیب و نامتعارفی مواجه شده ایم. به عنوان مثال، برگزاری یک ملاقات میان موکل و متهم دیگر پرونده با نمایندگان تشکل های دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف با حضور کارشناس پرونده -بازجو- و نماینده دادستانی، در سالن عمومی دادستانی تهران یکی از این موضوعات است که با هیچ عیار قانونی، اخلاقی و شرعی قابل سنجه نیست!”

وی تصریح کرد: “متهمین را به محل برگزاری این جلسه نامتعارف آوردند و با پخش فیلم هایی، آنها را مقابل دانشجوهای دیگر که از دوستان و همکلاسی های آنها بودند قرار دادند. توجه بفرمائید که برگزاری چنین ملاقاتی، در شرایطی صورت گرفته است که تا همین لحظه، علیرغم درخواست و پیگیری های متعدد، هیچ مجوزی جهت ملاقات متهمین و وکلای ایشان طی یکسال! بازداشت موقت صادر نشده است! و متهمین از یکی از بدیهی ترین حقوق اولیه خود محروم مانده اند!”

نیلی اظهار داشت: “پس از هر مرتبه که درخواست ملاقات با موکلین را به دادیار ناظر بر زندانیان امنیتی، سیاسی و عقیدتی تقدیم داشته ایم، ایشان موضوع را به شعبه رسیدگی کننده ارجاع می دهد. پاسخ شعبه رسیدگی کننده نیز تنها تأکید بر عدم تکلیف قانونی در اعطای مجوز ملاقات است و پیگیری موضوع را در صلاحیت دادستانی می دانند! بر اساس قانون، صدور مجوز ملاقات وکیل با موکل، از وظایف دادیار ناظر زندان است که آخرین پاسخ این مقام در این خصوص لزوم استعلام از دادستان تهران بوده چراکه در صلاحیت خود نمی دانند. متأسفانه تنها موضوع مشخص عدم امکان ملاقات یا حتی مکالمه فیمابین وکلا و (موکلین)متهمین است!”

این وکیل دادگستری گفت: “با اینکه مدت یکسال از بازداشت این افراد می گذرد و تحقیقات مقدماتی مدت هاست که به پایان یافته و با صدور کیفرخواست پرونده جهت رسیدگی در دادگاه است اما هنوز موکلین در بازداشتگاه امنیتی، در بند ۲۰۹ نگهداری می شوند. بحث نگهداری در سلول انفرادی یا بندهای امنیتی از مواردی است که نقض حقوق متهم شناخته می شود و چه اینکه در موارد متعدد این اقدام می تواند از مصادیق شکنجه تلقی گردد و متاسفانه موکلین با وجود ایرادات متعدد، همچنان در بازداشتگاه امنیتی بوده و حتی تماس آزادانه ای با خانواده خود ندارند. ما به عنوان وکلای ایشان نیز تا این لحظه به هیچ وجه اعم از حضوری یا تلفنی حتی یک کلمه! امکان صحبت نداشته ایم”.

وی در پایان گفت: “به نظر می رسد که روند رسیدگی عادلانه در این پرونده با موانعی رو به روست لیکن ما به برخورد قاطع و قانونی مرجع قضائی با این موارد و ناقضان قانون، امیدواریم. امروز علیرغم حضور وکلا و قضات دادگاه و انتظار قریب به دو ساعت جهت مراجعه و حضور متهمین و پیگیری های بی پاسخ دفتر شعبه، بنظر می رسد به دلائلی که بر ما معلوم نیست از اعزام موکلین خودداری شده است، بهرحال و در نهایت با تجدید جلسه، تاریخ جدید برگزاری دادگاه به زودی اعلام می شود و امید بر توجه به حقوق قانونی ایشان تا پیش از موعدی که اعلام خواهد شد داریم”.

علی یونسی، دانشجوی مهندسی کامپیوتر و امیرحسین مرادی، دانشجوی فیزیک دانشگاه صنعتی شریف در تاریخ ۲۲ فروردین ۹۹ توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند. گفته می‌شود بازداشت این دانشجویان، توسط ماموران لباس شخصی، بدون ارائه حکم قضایی و همراه با ضرب و شتم صورت گرفته است.

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۹۹ این دانشجویان را به همکاری با مجاهدین خلق متهم کرد.

چندی بعد آیدا یونسی، خواهر علی یونسی با انتشار ویدئویی در فضای مجازی این اتهامات را تکذیب کرده و دلیل مطرح شدن آن را سابقه زندان پدر و مادر خود در دهه شصت عنوان کرد. شهریورماه ۹۹ آیدا یونسی از فشار بر برادر خود برای انجام اعترافات تلویزیونی خبر داد. آبان‌ماه ۹۹ علی یونسی به کرونا مبتلا شده و مدتی بعد پس از بهبودی به سلول چند نفره بازگردانده شد.

در خصوص این دانشجویان گفتنی است که امیرحسین مرادی، برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری سال ۹۶ و علی یونسی، برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری سال ۹۵ و مدال طلای المپیاد نجوم سال ۹۶ است. همچنین، علی یونسی با کسب مدال طلا در دوازدهمین المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک که در چین برگزار شد، برای ایران افتخار آفریده است.

پرونده‌سازی جدید در زندان؛ گلرخ ایرایی به یک سال زندان و ۲ سال محرومیت‌های مختلف اجتماعی محکوم شد

گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان آمل، از بابت پرونده جدیدی که در ایام حبس در زندان قرچک ورامین علیه او گشوده شده بود، توسط دادگاه انقلاب تهران به صورت غیابی به ۱ سال حبس تعزیری، ۲ سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و دستجات سیاسی و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.

 گلرخ ایرایی، در بهمن ماه ۹۹ و پس از ۴۳ روز بازجویی در بازداشتگاه اطلاعات سپاه نهایتا به زندان آمل تبعید شد. این زندانی سیاسی پیشتر نیز به دلیل پرونده‌سازی در ایام زندان، همزمان با پایان ۳ سال حبس به ۲۵ ماه حبس محکوم شد که اکنون در حال تحمل آن است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان آمل، توسط دادگاه انقلاب تهران به حبس محکوم شد.

بر اساس این حکم که توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به صورت غیابی صادر و در زندان آمل به وی ابلاغ شده است، خانم ایرایی از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال زندان، ۲ سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و دستجات سیاسی و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است. وی از بدو تشکیل پرونده تا پایان صدور حکم، از حق داشتن وکیل محروم بوده است.

از سوی دیگر در حالی که خانم ایرایی از برگزاری جلسه دادگاه هیچگونه اطلاعی نداشته، مسئولان زندان مدعی شده اند که او آگاهانه از اعزام به جلسه دادگاه خودداری کرده است.

آخرین جلسه بازپرسی خانم ایرایی جهت اخذ آخرین دفاعیات از وی از بابت این پرونده جدید که در ایام حبس در زندان قرچک ورامین علیه او گشوده شد، در تاریخ ۵ بهمن‌ماه ۹۹، در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین برگزار شده بود.

گلرخ ایرایی که در تاریخ ۲۳ آذرماه ۹۹، همراه با ضرب و شتم از زندان قرچک به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شده بود، روز یکشنبه ۵ بهمن‌ماه ۹۹، پس از ۴۳ روز بازجویی به زندان قرچک ورامین بازگردانده شد. وی دقایقی پس از انتقال به زندان قرچک بدون تحویل گرفتن وسایل شخصی و لباس‌های خود مجددا به بند زنان زندان آمل تبعید شد.

دستگاه‌های امنیتی ایران سابقه‌ی طولانی در پرونده‌سازی برای زندانیان در شرف آزادی دارد؛ گلرخ ایرایی که پیشتر از تاریخ ۳ آبان ۹۵ در حال تحمل محکومیت حبس خود به دلیل فعالیت های مدنی در زندان اوین بود، با پرونده جدیدی در دوران حبس مواجه شد. او در تاریخ ۱۹ فروردین ۹۸ با پایان دوران محکومیت از بابت پرونده پیشین و با تودیع قرار از بابت پرونده جدید از زندان اوین آزاد شد اما مدت کوتاهی پس از آزادی در تاریخ ۱۸ آبان ماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی در منزل خود در تهران بازداشت و جهت تحمل حبس از بابت پرونده جدید به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

خانم ایرایی در این پرونده جدید توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شد. دادگاه همچنین علاوه بر این او را به ۲ سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و احزاب محکوم کرد. این حکم مدتی بعد در مرحله تجدید نظر بدون تشکیل جلسه دادگاه عینا تائید و به وی ابلاغ شد. بر اساس حکم صادره با اعمال ماده ۱۳۴ مدت ۲ سال و ۱ ماه از این حبس برای او قابل اجرا خواهد بود.

گلرخ ابراهیمی ایرایی و همسرش آرش صادقی فعال مدنی محبوس در زندان رجایی شهر کرج از زمان بازداشت خانم ایرایی از حق ملاقات و تماس تلفنی با یکدیگر محروم هستند. محرومیت این زوج زندانی از ملاقات و تماس تلفنی از زمان بازداشت خانم ایرایی وجود دارد. این در حالی است که در قانون پیش‌بینی‌هایی برای ملاقات بین اعضای زندانی خانواده‌ها شده است؛ حتی اگر آنها در زندان‌های جداگانه تحمل حبس بکنند.

بازداشت یک شهروند توسط نیروهای امنیتی در سنندج

فردین مولودی شهروند اهل سنندج  مورخ ۱۲ فروردین‌ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و طی روزهای اخیر با پایان مراحل بازجویی به زندان این شهر منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، طی روزهای اخیر فردین مولودی شهروند بازداشتی اهل سنندج پس از انجام مراحل بازجویی به زندان این شهر منتقل شد.

بر اساس این گزارش، آقای مولودی روز ۱۲ فروردین ۱۴۰۰، توسط نیروهای امنیتی در سنندج بازداشت شده است.

تاکنون از اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاعی در دست نیست.

آقای مولودی پیش از این نیز در تاریخ ۲۰ آذرماه ۱۳۹۸، توسط ماموران اداره اطلاعات سنندج بازداشت و پس از چند روز با تودیع قرار وثیقه و به طور موقت آزاد شده بود.

این شهروند مورخ ۱۷ فروردین ۱۳۹۹، به اتهام همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی به ۳ ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم شده بود.

یک شهروند در سقز به ۴ سال حبس محکوم شد

امین ملکی شهروند اهل شهرستان سقز توسط دادگاه انقلاب این شهر به تحمل ۴ سال حبس محکوم و به زندان سقز منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از کردپا، امین ملکی شهروند اهل شهرستان سقز به اتهام عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام به تحمل ۴ سال حبس محکوم شد.

بر اساس این گزارش، جلسه محاکمه آقای ملکی روز پنج‌شنبه ۲۸ اسفندماه ٩٩ در دادگاه انقلاب سقز برگزار و وی پس از صدور رأی دادگاه به زندان این شهر منتقل شده است.

این شهروند به حکم دادگاه بدوی اعتراض کرده و پرونده وی جهت بازبینی به دادگاه تجدیدنظر ارجاع داده شده است.

امین ملکی سال ١٣٩١ نیز به اتهام عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام به سه سال حبس تعزیری محکوم و پس از تحمل یکسال حبس و اعزام به مرخصی، از ایران خارج شده و سال گذشته پس از بازگشت به ایران بازداشت شد. وی پس از پنج ماه بازجویی در ادارات اطلاعات سقز و سنندج در نهایت با تودیع قرار وثیقه به شیوه موقت آزاد شد.

امین ملکی ۵۶ ساله اهل روستای “ایران‌خواه” از توابع شهرستان سقز است.

گزارشی از آخرین وضعیت آتنا دائمی در زندان لاکان رشت

آتنا دائمی، کنشگر مدنی امروز پنجشنبه ۱۹ فروردین ماه و ۲۳ روز پس از تبعید به زندان لاکان رشت، از قرنطینه این زندان به بند عمومی منتقل شد. 

نگهداری بیش از عرف خانم دائمی در قرنطینه این زندان در حالی بود که با وجود شدت گرفتن شیوع کرونا در کشور، زندانیان جدید الورود بدون رعایت پروتکل های بهداشتی به صورت روزانه به این محل منتقل می شدند. خانم دائمی در تاریخ ۲۶ اسفندماه ۹۹ از زندان اوین به زندان لاکان رشت تبعید شد. وی از آذرماه ۹۵ تا پیش از تبعید، دوره محکومیت خود را در بند زنان زندان اوین و بدون یک روز مرخصی سپری کرده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۱۹ فروردین‌ ۱۴۰۰، پس از گذشت ۲۳ روز از تبعید، آتنا دائمی، کنشگر مدنی از قرنطینه زندان لاکان رشت، به بند عمومی این زندان منتقل شد.

انسیه دائمی خواهر آتنا دائمی، با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود با اشاره به انتقال وی به بند عمومی گفته است که به دستور مسئولان زندان، زمان استفاده از تلفن برای آتنا محدود شده و به دلیل ممانعت او از پوشیدن چادر از رفتن به کارگاه نیز محروم شده است. همچنین یک زندانى موظف است تمام مدت در کنار آتنا باشد.

آتنا دائمی ظهر روز سه‌شنبه ۲۶ اسفندماه ۹۹، با پابند و دستبند از زندان اوین خارج و ساعت ۸ شب از زندان اوین به زندان لاکان رشت تبعید شد.

تبعید زندانیان سیاسی از تهران به سایر شهرستان‌ها در ماه‌های اخیر امری مسبوق به سابقه است. در ماه‌های اخیر مریم اکبری منفرد، سپیده قلیان، سپیده فرهان، مژگان کشاورز، صبا کردافشاری، گلرخ ایرایی، یاسمن آریانی، منیره عربشاهی، سمانه نوروز مرادی، سکینه پروانه، نسرین ستوده، مریم ابراهیم وند، زینب جلالیان، اسماعیل عبدی، کسری نوری، نصرالله لشنی، سعید اقبالی و چند زندانی سیاسی دیگر به زندان‌های مختلف کشور تبعید شده‌اند.

آتنا (فاطمه) دائمی در تاریخ ۲۹ مهر ۹۳ بازداشت در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۹۴ توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری” به ۱۴ سال حبس محکوم شد. حکم وی توسط دادگاه تجدیدنظر به ۷ سال تقلیل یافت و نهایتا با اعمال ماده ۱۳۴، ۵ سال آن قابل اجرا بود. خانم دائمی نهایتا در بهمن‌ماه ۹۴ با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شد.

این زندانی سیاسی از آذرماه ۹۵ دوره محکومیت خود را آغاز کرد و سال ۹۷ زمانی که در حال سپری کردن دوران محکومیت خود در بند زنان زندان اوین بود، به همراه گلرخ ابراهیمی ایرایی با گشایش پرونده دیگری مواجه و نهایتا توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شد. دادگاه همچنین علاوه بر این هر یک از این دو شهروند را به ۲ سال محرومیت از عضویت در گروه ها و احزاب محکوم کرد. این حکم مدتی بعد در مرحله تجدید نظر بدون تشکیل جلسه دادگاه عینا تائید و به آنان ابلاغ شد. بر اساس حکم صادره در صورت اعمال ماده ۱۳۴ مدت ۲ سال و ۱ ماه از این حبس برای هر یک از آنها قابل اجرا است.

خانم دائمی تیرماه ۹۹، از بابت پرونده‌ای که در دوران حبس علیه او گشوده شده توسط شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمدرضا عموزاد از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یک سال حبس و به اتهام “اخلال در نظم زندان” به یک سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.

این پرونده با شکایت وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه علیه وی گشوده شده است. دادگاه درخصوص مصداق اتهام “تبلیغ علیه نظام” به صدور بیانیه‌ها و نوشتن نامه‌ها و بیانیه‌های منتسب به وی و در خصوص اتهام “اخلال در نظم زندان” به برقراری جشن، بزم و پایکوبی در مراسم سوگواری امام حسین (امام سوم شیعیان)، استناد کرده است.

این اتهامات در حالی مطرح شده که خانم دائمی آنها را از پایه بی‌اساس خوانده و مدعی شده به عنوان مثال در خصوص دلایل انتساب اخلال در نظم زندان هیچگونه جشنی در آن ایام از طرف وی و دیگر هم‌بندیان او برپا نشده است. در صورت اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۱ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق برای وی قابل اجرا خواهد بود. اسفندماه ۹۹ دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی وکلای آتنا دائمی را رد کرد.

آتنا دائمی و اعضای خانواده او علاوه بر این نیز بارها با پرونده ها و فشارهای امنیتی و قضایی دیگر روبرو بوده اند.